تناولت إذاعة فرنسا الدولية موضوع القرار الأوروبي الأخير من خلال برنامج أدرجت فيه ردود فعل بعض رؤساء المجموعات البرلمانية المغربية. وخلال تصريحاتهم للإذاعة أدان رؤساء المجموعات البرلمانية "التدخل" الذي يتسم بتقديم "الدروس الأخلاقية والوصاية الاستعمارية للبرلمان الأوروبي". وفي هذا الصدد قال النائب الحسن لشكر عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية: "يمكن للمغرب أن يحل مشاكله بمفرده"، مضيفا "لدينا مجتمع مدني، وحياة سياسية ديناميكية، ونحن قادرون على الدفاع عن بلدنا، ولسنا بحاجة إلى محام يأتي للدفاع عن الحقوق والحريات في بلدنا، نقوم بذلك بشكل جيد للغاية وقد فعلنا ذلك دائمًا حتى عندما كان الأمر صعبًا في سنوات الرصاص". ومن جانبه، لمح النائب هشام آيت مانا عن حزب التجمع الوطني للأحرار إلى أن البرلمان الأوروبي يستغل حقوق الإنسان وحرية الصحافة ليزعم بأن السلطات المغربية قد حاولت إرشاء أعضاء البرلمان الأوروبي. وبدوره أكد لحسن حداد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي بأن القرار المذكور يلفه الكثير من الغموض والتشويش. وسبق لرئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، أن وجه رسالة إلى أعضاء البرلمان الأوروبي أكد فيه أن مشروع القرار يتناول "ملفا قضائيا مفتوحا أمام قضاء مستقل لبلد شريك، ويتدخل بذلك في عملية قضائية ماتزال جارية، وهو ما يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان".