تباحث رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، السيد لحسن حداد، اليوم الخميس بستراسبورغ، مع عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي، وذلك بمناسبة زيارة عمل يقوم بها وفد من مجلس النواب للبرلمان الأوروبي. وفي هذا الصدد، التقى السيد حداد، وهو أحد أعضاء هذا الوفد الذي يقوده رئيس مجلس النواب، السيد راشيد الطالبي العلمي، بالنائب الأول لرئيس مجموعة "رينيو يوروب" مالك عزماني، وكذا رئيس لجنة مصايد الأسماك في البرلمان الأوروبي بيير كارلسكيند. وركزت المباحثات بشكل أساسي على الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والاتحاد الأوروبي، وسبل إضفاء دينامية جديدة عليها. وفي تصريح للصحافة عقب لقائه بالسيد حداد، رحب النائب الأول لرئيس مجموعة "رينيو يوروب" بتبادل ودي ومثمر مكن من استعراض العلاقة بين البرلمانين المغربي والأوروبي، وبين المملكة والاتحاد الأوروبي. وأبرز أن الجانبين بحثا سبل تعزيز هذه العلاقات، مضيفا أن المملكة بوصفها جارة، تعد دولة "مهمة" و"شريك استراتيجي" في الضفة الجنوبية للمتوسط من أجل استقرار وأمن الاتحاد الأوروبي، وكذلك الحوض المتوسطي. من جانبه، شدد رئيس لجنة مصايد الأسماك في البرلمان الأوروبي بيير كارلسكيند على ضرورة الحفاط على علاقات جيدة مع المغرب، مبرزا أهمية اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي في إطار شراكة مفيدة للجانبين. وأشار البرلماني الأوروبي إلى أن هذه الاتفاقية تشكل "عنصرا مهما" في هذه العلاقة. وأكد "من الواضح أننا نتوفر في الوقت الراهن على الشروط مجتمعة لكي نتمكن بشكل فعال، على الصعيد القضائي والقانوني على المستوى الأوروبي من تجاوز مناطق ظل محتملة بشأن هذه الاتفاقية". من جهته، أبرز السيد حداد أن زيارة الوفد البرلماني المغربي تأتي في وقت مهم، بالنظر إلى كونها ستمكن من إعطاء دفعة جديدة لعلاقات وعمل اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مسجلا أن الاجتماع نصف السنوي للجنة المتوقع في 12 ماي سيناقش قضايا مهمة تهم الأمن الطاقي، الانتقال الطاقي، الرقمنة، التحول الرقمي، الهجرة، حقوق الإنسان، المرأة، المبادلات الاقتصادية والتجارية بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وأي نموذج جديد للجوار بين الاتحاد الأوروبي والمملكة، "البلد الذي بوسع أوروبا الاعتماد عليه". وفي سياق متصل، دعا البرلماني المغربي إلى "تفكير جديد ورؤية متجددة لهذا الجوار"، مشيدا بزيارة العمل التي قام بها الوفد المغربي على مدى يومين للبرلمان الأوروبي، والتي سمحت بتبادل الآراء مع رئيسته روبرتا ميتسولا، وكذلك مع عدد من رؤساء المجموعات واللجان. من جهة أخرى، سجل أن المناقشات بين المغرب والاتحاد الأوروبي في إطار شراكتهما الاستراتيجية ينبغي أن تشمل مجموعة من القضايا المتعلقة بالهجرة والأمن والمبادلات الاقتصادية والتقارب المؤسساتي بين الطرفين، وكذا القضايا الجيو-ستراتيجية والسياسية. وشدد، في هذا السياق، على أهمية أن يدرك الشركاء الأوروبيون أن المغرب يتطلع إلى شراكة كاملة تضم كافة القضايا، بما في ذلك مسألة السيادة الاقتصادية التي برزت بحدة مع المشاكل الحالية، فضلا عن مشكلة الأمن الغذائي في وقت يشهد ارتفاع أسعار النفط والنقل والمواد الخام. كما أكد رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي على أهمية إجراء هذا النوع من المناقشات "لمعرفة الشركاء الذين يمكن لأوروبا الاعتماد عليهم والشركاء الذين يمكن للمغرب الاعتماد عليهم"، مضيفا أن المملكة تريد تطوير هذه العلاقة ومنحها دينامية جديدة، بحيث تكون "نموذجية ولكن في نفس الوقت منصفة". المصدر: الدار-وم ع