كشفت عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عن عزم هذه الأخيرة "خلق 12 حاضنة اجتماعية مرجعية على المستوى الوطني، والاعتماد أيضا على حاضنات راكمت خبرات ميدانية مثبتة في مجال الإدماج الاجتماعي للمرأة، من خلال النشاط الاقتصادي". وأفادت الوزيرة، ضمن كلمتها خلال افتتاح اليوم الدراسي المنظم اليوم الأربعاء من قبل الوزارة بشراكة مع وكالة التنمية الاجتماعية حول "الحاضنات الاجتماعية في خدمة التمكين الاقتصادي والاندماج الاجتماعي للمرأة"، أن هذا اللقاء "يكتسي أهمية استراتيجية، باعتبار الحاضنات الاجتماعية آلية للابتكار الاجتماعي، والإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات في وضعية هشة، عبر التوجيه والتكوين والمصاحبة، ودعم ريادة الأعمال والاحتضان، وتعزيز كفاءات وقدرات الفئات المستهدفة". وأبرزت حيار، أن الحاضنات الاجتماعية "واحدة من الحلول التي تستجيب لحاجيات رواد الأعمال، خاصة فيما يتعلق بتقديم الخبرة وخدمات المواكبة لإنجاح مشاريعهم". وقالت حيار، إن هذا الأمر يندرج في إطار توجيهات الملك محمد السادس، وتماشيا مع مخرجات النموذج التنموي الجديد، مؤكدة أن هذا اللقاء يأتي في سياق تنفيذ الاستراتيجية الجديدة (2022-2026)، لوزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وبالأخص برامج "جسر" الذي يعتبر جسرا نحو تنمية اجتماعية شاملة ومبتكرة ومستدامة لإطلاق الطاقات، ويشكل جيلا جديدا من الإجراءات والخدمات الاجتماعية بغية تحسين جودة الخدمات الاجتماعية الموجهة للفئات الأكثر هشاشة. وتابعت الوزيرة: "الإشراف على التنزيل الترابي لبرنامج "جسر للتمكين والريادة" أسند لوكالة التنمية الاجتماعية، وذلك بهدف تعزيز مهامها كمؤسسة رائدة في مجال الهندسة الاجتماعية، وتقوية قدرات الفاعلين العموميين والجماعات الترابية وجمعيات المجتمع المدني، واستثمار حضورها الترابي بجميع جهات المملكة". وخلصت حيار، إلى أن هذا اللقاء "يشكل بكل تأكيد فرصة للقطب الاجتماعي ولشركائه المؤسساتيين، والباحثين والقطاع الخاص والمجتمع المدني، لاستعراض مختلف التجارب الناجحة، وتبادل الممارسات الفضلى في مجال احتضان النساء، بهدف إدماجهن اجتماعيا واقتصاديا وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل إرساء حاضنات اجتماعية تساهم في التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي للمرأة".