نشر موقع "كفى بريس"، يومه الجمعة، مقالا تطرق فيه لما جاء في حلقة هذا الأسبوع من برنامج "ديرها غا زوينة"، الذي يبثه موقع "برلمان.كوم" على قناته الرسمية بموقع "يوتيوب". وأكد مقال موقع "كفى بريس"، إن البرنامج التعليقي "ديرها غا وزينة"، عاد ليسلط الضوء على فشل الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، في حماية القدرة الشرائية للمواطنين من أزمة الغلاء وارتفاع أسعار عدد من السلع والمواد الاستهلاكية وعلى رأسها المحروقات. وأوضح الموقع، أن الصحفية بدرية عطا الله، مقدمة البرنامج الذي يبث على القناة الرسمية ل"برلمان.كوم" على اليوتيوب كل يوم جمعة، استهلت حلقة الأسبوع الجاري، بالتأكيد على أن أخنوش أصبح أول رئيس حكومة تتم المطالبة برحيله بسبب عدم وضوحه مع المغاربة وتجاهله للضربات المتتالية التي يتعرضون لها. وأضاف الموقع، أن بدرية، استغربت في الحلقة التي حملت عنوان "ديرها غا زوينة.. ما عمر عزيز أخنوش سمع كلام قاسح بحال هذا.. ولكن ها حنا خرجنا ليها ديريكت"، رغبة الحكومة في رفع الدعم عن الغاز ما سيرفع ثمن "البوطاغاز" قبل أن تتراجع عن القرار في آخر لحظة، متسائلة عن أسباب عدم تدخلها لخفض الأسعار. وأشار الموقع، إلى أن الصحافية تساءلت عن دوافع أخنوش من خلال رفضه فتح حوار مع الفاعلين في بيع المحروقات والنفط والغاز، ومن بينهم شركته "أفريقيا غاز" والشركات التابعة لها، منتقدة قرار الحكومة القاضي بمنح الدعم للسائقين المهنيين، لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات. وشددت مقدمة البرنامج على أن تقديم دعم للمهنيين ليس هو الحل بل يجب خفض ثمن المحروقات من محطات البنزين على غرار باقي دول العالم، مشيرة إلى أن المهنيين والسائقين يجب عليهم رفض هذا الدعم، لأنهم في حالة رفضهم لهذا القرار سيربحون أكثر. وأوردت المتحدثة ذاتها، أن المملكة تعيش في عهد أخنوش موجة غلاء لم تعرف مثلها من قبل، مبرزة أن رئيس الحكومة نجح في إسكات النقابات، وأحزاب المعارضة، بالإضافة إلى العديد من المنابر الإعلامية. وقال الموقع، إن بدرية عرجت على الولايتين الحكوميتين لحزب العدالة والتنمية، موضحة أن المواطنين منحوا "البيجيدي" فرصة استثنائية في ظروف استثنائية، قبل أن يلقنوها درسا استثنائيا في الانتخابات التشريعية الأخيرة ومحوها عن الوجود إلا صاحب معاش ال7 ملايين، في إشارة إلى بنكيران. وتابع الموقع، أن مقدمة البرنامج، شددت على أن الوقت أصبح يستدعي تولي التقنوقراط مناصب التسيير والتدبير الحكومي، وأن الحاضر يستلزم ربط المسؤولية بالمحاسبة، مجددا التأكيد على أن حكومة أخنوش أنهكت القدرة الشرائية للمواطنين وأصبح رحيلها مطلبا شعبيا.