قال المكتب التنفيذي لجمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة، إنه يتابع بقلق شديد الهجوم السافر والممنهج على مهنة المحاماة من طرف الحكومة الحالية، وذلك بكل أشكال التضييق التشريعية والضريبية، في ضرب صارخ لاحترام التراكمات القائمة على احترام قواعد الحوار والتفاوض. وأوضحت الجمعية في بلاغ لها، أن استقلال المحاماة يقوم ويتعزز في دولة القانون التي يسود فيها احترام حقوق الإنسان، الذي يستوجب احترام حماة هذه الحقوق وعلى رأسهم المحامون والمحاميات، كما أن حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، تقتضي استقلال السلطة القضائية واستقلال المحاماة بصفتهما شريكين في إدارة نظام العدالة، وإعلاء صرح الحق في الدولة التي يتوجب أن تحترم وتكفل حقوق الإنسان للجميع. وقالت الجمعية، إن استقلالية مهنة المحاماة واحترام قدسيتها، منوط بالأساس بالمحامين في سعيهم للحفاظ على استقلاليتهم وهيبة مجالس هيئاتهم، وفي فرض احترام الغير للمهنة سواء كان هذا الغير أشخاصا أو سلطات أو جهاز القضاء وغيره من الأجهزة والجهات التي يباشر المحامون عملهم أمامها، كما أن استقلاليتها وحمايتها واجب على مجالس الهيئات الممثلة للمحامين المناط بها تدعيم مكانة المهنة والارتقاء بكفاءة ومعارف منتسبيها والحفاظ على كرامتهم. وأشار المصدر ذاته، إلى أن حماية واحترام استقلالية المحاماة أولا وأخيراً، مسؤولية الدولة وسلطاتها الثلاث، وعلى عاتقها توفير الظروف الملائمة للمحامين في أدائهم لوظيفتهم المهنية، دون عائق أو تدخل، وتوفير ضمانات حمايتهم من كل اعتداء واحترام علاقتهم بموكليهم وسرية مكاتبهم وملفاتهم وأعمالهم واتصالاتهم. وأكدت، أن الاستقلالية هي أن تحترم سائر المؤسسات والسلطات التي يمارس المحامي مهامه أمامها، حريته ومكانته والتعاون معه وإتاحة كل فرصة له للقيام بواجبات الدفاع عن موكليه، وتقتضي ألا يتعرض المحامي للملاحقة أو القبض عليه جراء ما يقوم به من أعمال في خدمة موكله، ويتعين أن ينال الرعاية والاحترام الكافيين أمام أجهزة الشرطة والنيابة العامة وجهات التحقيق، كما أن المحامي مستقل في ممارسته لواجبات مهنته عن القضاء، ومقتضى هذه الاستقلالية عدم خضوعه لأي تدخل من جانب أي كان بما في ذلك القضاء. واعتبر المكتب التنفيذي، مشروع مسودة قانون مهنة المحاماة المسرب، يتضمن في العديد من مقتضياته انتهاكا سافرا لمبدأ استقلال المحاماة وللحقوق المكفولة دستورياً ولكل قواعد ومبادئ الاستقلالية المشار إليها أعلاه، مؤكدة أنه وسيلة لاستخدام السلطة التي يركب على جوادها الجامح وبدون لجام، لتمرير مخططات ترنو إلى إهدار استقلال المحاماة وتهميش دورها التاريخي في الدفاع على حقوق الإنسان وإرساء دعائم الحق والقانون. كما اعتبرت الجمعية، أن المشروع تبدو فيه وبشكل فادح استغلال السلطة التنفيذية لدورها التشريعي، بنية مبيته للتأثير على السلطة التشريعية، والإجهاز على وظيفتها التشريعية من خلال تمرير قانون يقزم دور المحاماة واستقلاليتها. وتابعت الجمعية، أن كل مشاريع القوانين التي سارع الوزير إلى وضعها بشكل انفرادي وبأسلوب بيزنطي دون إعمال قواعد وأسس المقاربة التشاركية، ومن بينها قانون المسطرة المدنية، القانون الجنائي وكذا فتاواه التي أفتاها بشكل فردي على وزير المالية، بخصوص التعديل الضريبي، تؤكد فشل تدبيره لقطاع العدالة، وعدم صلابة سياسته وعدم استيعابه المطلق لمفهوم العدالة الضريبية، وافتقاده لرؤية إصلاحية من شأنها إحداثه للتغيير المزعوم الذي تفوه به من كل مواقعه المهنية والسياسية والوزارية، والذي يجب أن يرتكز على بعد النظر والسعي إلى خلق الانسجام بين القوانين وروح الدستور والمواثيق الدولية، وعدم تجزيء إصلاح القوانين، حتى لا يفرغها من قيمتها التشريعية والسياسية من جهة، ومن جهة أخرى، على اعتماد مقترحات المجتمع المدني الذي ما فتئ يوسع قاعدة النقاش حول الإصلاحات القانونية والتشريعية، ويساهم في ضمان الالتقائية بين مختلف الفاعلين، ويلعب دورا محوريا في إرساء ثقافة الحوار وترسيخ قواعد التشاركية الديمقراطية. وأشار المصدر ذاته، إلى أن المقتضيات الضريبية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2023، من شأنها المساس بالحق في الولوج المستنير للعدالة وبحق المواطنين في الحصول على حقوقهم، دون عراقيل مادية وذلك يتجلى في الأداء المسبق والرفع من الضريبة على القيمة المضافة. وأعربت الجمعية، عن دعمها المبدئي واللا مشروط لموقف كل من جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ولكل الإطارات التنظيمية والشبابية المهنية الأخرى، الرافضة لمشروع مسودة القانون المسربة، مؤكدة على تضامنها مع كل الأشكال النضالية المزمع القيام بها والإعلان عن مشاركتنا فيها. وأعلنت الجمعية، عن إطلاق حملة ترافعية من أجل استقلال المحاماة، بتشكيل جبهة مدنية حقوقية لدعم نضالات جمعية هيئات المحامين بالمغرب وباقي الإطارات التنظيمية، وعقد موائد مستديرة حول الإصلاح الهادف والشامل للقانون المنظم لمهنة المحاماة وللقانون الضريبي، بما يضمن العدالة الضريبية ولا يمس بحق الفئات الهشة في الولوج إلى العدالة، مع إعداد مذكرة ترافعية ورفعها إلى كل الجهات المعنية.
