من المنتظر أن يمثل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، غدا الإثنين، أمام أعضاء مجلس النواب، للجواب عن الرهانات الاقتصادية والاجتماعية لمشروع قانون مالية 2023. وأفاد مجلس النواب، في بلاغ له، أنه سيعقد تطبيقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات المادتين 278 و283 من النظام الداخلي، جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، يوم الإثنين 24 أكتوبر على الساعة الثالثة بعد الزوال". وخلال هذه الجلسة، سيجيب أخنوش عن خمسة أسئلة محورية، حول "مشروع القانون المالي للعام المقبل بين الرهانات الاقتصادية والاجتماعية والبرنامج الحكومي". وكان المجلس الوزاري، المنعقد يوم الثلاثاء الماضي برئاسة الملك محمد السادس، قد صادق على التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية لسنة 2023.