تشهد محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، يومه الخميس، جلسة التحقيق في ملف الفرنسي جاك بوتيي ومن معه، المتهمين بالاتجار بالبشر والاغتصاب وهتك العرض والعنف، حيث تخصص الجلسة للمواجهة بين المتهمين والضحايا. وأكد المحامي عبد الفتاح زهراش عضو الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، في تصريح لموقع "برلمان.كوم"، أن هناك شكايات جديدة في الملف، لضحايا جدد ومشتكى بهم جدد، كانوا يشتغلون داخل شركات الفرنسي جاك بوتيي بمدينة طنجة. وأوضح عبد الفتاح زهراش في تصريحه، أنه طبقا لاتفاقية التعاون القضائي بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، قدمت الجمعية لقاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، ملتمسا لتفعيل المواد المنصوص عليها في مسطرة الانتداب القضائي، من أجل الاستماع إلى جاك بوتي ومن معه. وأضاف المحامي في تصريحه، أن الجمعية بمعية الضحايا تفكر في سلك مساطر قضائية في فرنسا، خاصة بالنسبة للأشخاص الذي يتواجدون هناك، أو الذين فروا حسب المعلومات التي وردت إلينا. يشار إلى أن السلطات الفرنسية، كانت قد اعتقلت شهر ماي الماضي، رجل الأعمال الفرنسي "جاك بوتيي"، على خلفية متابعته من أجل جرائم الاتجار بالبشر واغتصاب قاصر بفرنسا.