أزمة الماء تدفع الحكومة لاعتماد حلول هيكلية بمشروع قانون مالية 2023 من بينها إنجاز محطات جديدة لتحلية مياه البحر

يبدو أن أزمة الماء التي تشهدها بلادنا قد دفعت حكومة عزيز أخنوش للتفكير في حلول جوهرية وحقيقية لمواجهتها قبل أن تتفاقم الأوضاع، حيث أوضح منشور رئيس الحكومة بمثابة المذكرة التوجيهية لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن المملكة المغربية تتجه لاعتماد حلول هيكلية لمواجهة أزمة ندرة الموارد المائية، من خلال إطلاق مشاريع كبيرة تهم قطاع الماء.
وبحسب المنشور المذكور والذي يتوفر "برلمان.كوم" على نسخة منه، فإن هذه الحلول تشمل تحويل الماء بين الأحواض، وإنجاز محطات لتحلية مياه البحر في عدد من المدن، بحيث سيتم إطلاق مشاريع تتعلق بالخصوص بتحويل الماء بين أحواض سبو وأبي رقراق، وإنجاز محطات تحلية مياه البحر في الدار البيضاء والداخلة وآسفي وكلميم والناظور.
وأوضح المنشور ذاته أن الحكومة تعتزم توسيع الاعتماد على استعمال المياه العادمة المعالجة لأغراض سقي المساحات الخضراء، كما هو الشأن بالنسبة لمدن الرباط وطنجة وتطوان، وكذا لسقي الأراضي الفلاحية والاستعمالات الصناعية وحاجيات الفنادق السياحية.
وتعاني بلادنا من أزمة قلة المياه على غرار عدد من دول العالم، في ظل الجفاف وقلة التساقطات المطرية، ما دفع بوزير الداخلية لإصدار دورية مؤخرا حت من خلالها ولاة وعمال الجهات والأقاليم على الحرص على الاستعمال المعقلن للموارد المائية المتاحة، داعيا إلى وقف عدد من الأنشطة التي تساعد في استنزاف المياه.