أحيانا يحشر المرء نفسه في أمور بعيدة عن مسؤوليته كمستشار جماعي و يخول لنفسه مسؤولية كل صغيرة و كبيرة رغم أن عمله خطرا عليه بأفورار لم يعد المهتمون بالشأن العام قادرون على السكوت على تجاوزات مستشار محسوب على الأغلبية فاحت رائحته ما هو محلي ووصلت صداها إلى قصبة تادلة – أهل مكة أدرى بشعابها – بحي تافورارت كان مجموعة من السكان وعددهم ثمانية سنة 2005 بحاجة ماسة إلى التيار الكهربائي وتم توكيل كهربائي –ز-ح- لينوب عنهم في جميع مراحل الطلب فدفع الجميع مبالغ مالية تراوح مبلغ المساهة مابين 1500 درهم و 685 درهم دفع المستشار مبلغ 970 درهم و تأتى لهم المشروع إلا أنه بعد ذلك قام المستشار باستيلام مبالغ مالية من سكان جدد استفادوا من الكهرباء تقول مصادرنا أنه لا يحق له ذلك و الغريب في الأمر أنه قام بدل الكهربائي بتسليم ترخيص للوافدين الجدد وحصلوا على عداد الكهرباء من وكالة التوزيع بأفورار رغم أن هناك عقدة تربط الكهربائي بالإدارة بتاريخ 21 – 10- 2005 تحت عدد 779 و التي تلزم م و ك باحترام بنودها وفي يوم الخميس 25 أكتوبر 2012 توجهت سيدة ر-ر- لها مسكن بتفورارت لدى الكهربائي فطلبت منه تسليمها التزاما بالموافقة فسلمها إياه تحت عدد 5177 كما توجه أحد جيرانها إلى مقر الجماعة من أجل تسليمها موافقته على ربط خيط الكهرباء بمنزله تقول مصادرنا دخل هذا المستشار على الخط فأرغم الجار على عدم توقيع الموافقة و داخل مقر الجماعة كان المتضررون يتصلون بالمستشار الذي يرابط الجماعة يوميا لعدة مرات هاتفيا فظل الهاتف يرن دون جدوى و علمنا أن السيدة ستضع شكايتها لذى قائد المركز ضد المستشار و الكهربائي مما يفرض على رئيس وكالة التوزيع إقليميا الاطلاع على الملفات السابقة التي وضع بها المستشار موافقته دون حق و يتساءل المهتمون لماذا استفاذ المستشار من الكهرباء لمنزليه دون استشارة اللجنة التي تم تكوينها سابقا وما مصير المبلغ المالي الذي توصل به من الوافدين الجدد خصوصا و أنه هناك من دفع مبالغ كبرى وعلى الكهربائي أن يقوم بمراجعة حساباته المالية و استرداد الأموال لأصحابها ؟؟؟