بني ملال : بلاغ محلي للعدل

على إثر الهجمة الشرسة و الغريبة و السلوكات الشاذة و الممنهجة التي ما فتئت تتعرض لها الجامعة الوطنية لقطاع العدل بمختلف الوسائل و الأدوات التي تتقزز منها الضمائر الوطنية الطاهرة المتشبعة بالديمقراطية العادلة و الحقة و روح التعددية البناءة.
و بالرغم من كل المحاولات البئيسة، تعرضت هذه النقابة لواحدة من أبشع صور السلوك و الفكر الأحادي (الستاليني) و ذلك بحرمانها من حقها الطبيعي و القانوني ألا و هو حرية التعبير بإتلاف وثائقها و ملصقاتها و حرمانها من السبورة النقابة، هذا إضافة إلى ممارسة الإرهاب النقابي على الموظفين تارة بالتخوين و تارة بالتهويل و أخريات بالرجعية و الظلامية و استغلال الدين...
و أمام هذا الواقع و بعد لقاء المكتب المحلي للجامعة الوطنية بقطاع العدل بالسيد المدير الفرعي تدارس خلاله مجموعة من المطالب الآنية و الأساسية و على رأسها السبورة النقابية.
و بعد انتهاج الجامعة للسبل الحضارية من مراسلات و حوارات و إعطاء المهل و الفرص فإن المكتب المحلي يسجل ما يلي:
1- عدم اكتراث الجهات المسؤولة و المحاورة لمطلبنا المشروع رغم بساطته
2- نهج أسلوب التسويف و الانتظارية و الالتجاء إلى أنصاف الحلول باقتسام سبورة نقابية مع نقابة أخرى مما شكل إهانة لهيئة منظمة قانونا تدافع عن الصالح العام لموظفي قطاع العدل.
3- ضرب عرض الحائط بالاتفاق المبرم مع وزارة العدل بتاريخ 16/4/2012 و قانون النقابات و الحريات العامة. و كذا منشور السيد الوزير الأول عدد 94/17/ د و تاريخ 14/11/1994.
و عليه فإن المكتب المحلي يدعو كافة المناضلات و المناضلين و المتعاطفين للتعامل الجدي مع الحدث و الاستعداد لممارسة كل أساليب الاحتجاج القانونية. وما ضاع حق وراءه مطالبون.
حرر ببني ملال في 6/6/2012