محمد أوحمي استاء هذا المهاجر الذي ينحدر من جماعة أفورار من الوعود رغم الشكايات الموجهة إلى الدوائر المسؤولة حسب اختصاص كل منها، لقد ضاق درعا من التسويف . محمد نجمي الحامل للبطاقة الوطنية رقمI 9586 الذي يملك مسكنا بالحي الجديد أراد إعادة إصلاحه ،وقام بتهييئ تصميم جديد مرتين بعد أن أفاده المكتب التقني للجماعة بضياع التصميم الذي يعتقد أنه ترك في مكان آمن كما تعود على ذلك بهولندا، ليضطر إلى إعداد تصميم ثان و عندما طلب رخصة البناء فوجئ بأحد الأشخاص يضع تعرضا وقعه باسم ورثة دون توكيل منهم، يدعي أن البقعة التي شيد عليها سور في ملكية أبيه لذلك وبعد شكاية تقدم بها لذى مصالحكم، اجتمعت لجنة مختلطة بتاريخ 18 أبريل 2012 بأفورارو تبين لها أن المهاجر اشترى سنة 1968 هذه الأرض وقام ببنائها سنة 1980 بترخيص و لم يواجه آنذاك بأي اعتراض إلى حين تغيير التصميم، وذلك من أجل بناء مرآب و طابقين ،و رفضت اللجنة من خلال المحضر النظر في الأمر إلى حين تسوية النزاع وديا أو قضائيا ،و بخصوص التعرض يرى السيد نجمي عدم قانونيته لأنه موقع من طرف جهة واحدة باسم الورثة ،و يؤكد كذلك أن المكان الذي اعترض عليه زنقة كما أنه كان يبني بالطرق القانونية حين كان صاحب الملك حيا يرزق ،وأمام هذه الحيثيات أصبح لأي شخص حق التعرض دون أي سند قانوني، مع العلم أن المغرب و لله الحمد دخل مرحلة التغيير من بابه الواسع، و أن القانون يعلو ولا يعلى عليه، لهذه الأسباب يطلب من عامل الإقليم التدخل و الإنصاف