ان المتتبع للشأن المحلي بدائرة دمنات يلاحظ تسيبا وخروقات بالجملة داخل المحميات التي تسيرها جمعيات القنص تحت إمرة إدارة المياه والغابات بنفس الدائرة، خرقات مصدرها أطراف متعددة لها علاقة بالميدان . فهناك بعض الجمعيات تمارس شططها في استغلال المحميات حيث لاتلتزم لا بدفتر التحملات ولابالمجال الجغرافي المخصص لها في اطار عقد كراء حق القنص ولا بالقانون المنظم لهذه الهواية ولا ... فبعضها استولت على مئات الهكتارات من المجال الغابوي والأراضي الخاصة لممارسة هواية القنص التي أصبحت في نظر البعض مهنة مدرة للأرباح خارج القانون وبتواطؤ من الإدارة الوصية على القطاع بالمنطقة.وأمام استفحال الظاهرة واستعصائها على الحل، بادرت إحدى الجمعيات منها إلى فضح المستور عن طريق إرسال عدة شكايات وعرائض واستفسارات إلى مختلف الجهات قصد التدخل لفرض وصايتها وتصحيح الأخطاء والقضاء على جميع الخروقات المرتكبة من طرف مركز إدارة المياه والغابات بمعية بعض الجمعيات ذات النفود بالمنطقة.حيث راسلت في هذا الشأن كل من: - إدارة المياه والغابات حول التلاعبات في وضع علامات التشوير المحددة لحدود كل محمية على حدة - عامل اقليم ازيلال حول تفويت محمية " انكون"التابعة للعمالة منذ 1974 والمحروسة من طرف عاملان تابعين للإنعاش الوطني لجمعية يرأسها ابن رئيس الجماعة التي تقع المحمية السالفة الذكر في نفوذ ترابها بالرغم من اعتراض إدارة المياه والغابات كراءها من قبل لجمعية أخرى بدعوى أنها أي المحمية تابعة للداخلية . - خرق القانون من طرف رئيس جماعة امليل دائرة دمنات بكراء حق القنص لجمعية يرأسها ابنه وحرمان جمعية اخرى بالرغم من قوة ملفها فيما يخص طلب العروض وقوتها الاقتراحية ،إذ عرضت مامقداره 86 مليون سنتيما لتنمية المنطقة مقابل 15 مليون سنتيما كمقترح من جمعية ابن الرئيس ومع ذلك تم تفويتها لابن الرئيس كخرق سافر لقانون الصفقات العمومية. - كراء محميات خارجة من نفوذ تراب جماعة إمليل من طرف نفس الرئيس بدون سند قانوني ( محميات ببلدية دمنات،سيد يعقوب،ايت ماجضن ...) - استيلاء بعض جمعيات القنص على مساحات تقدر بمئات الهكتارات خارج القانون وتوزيعها فيما بينها وبمباركة من إدارة المياه والغابات بدمنات. - الاتجار في محمية تابعة لجمعية انتهت صلاحية ملف القانوني لمدة طويلة من طر ف مركز المياه والغابات . والى حد كتابة هذه السطور لازالت دار لقمان على حالها.فمتى تتدخل الادارت الوصية لإنصاف المتضررين ومعاقبة المخالفين للقانون. عن فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية