سبق أن نشر بجريدة بيان اليوم بعددها ليوم الاثنين 12 ماي 2008 مقال تحت عنوان القنص الجائر ومما جاء فيه هو كون العديد من الفلاحين من سكان جماعة إمليل قد وجهوا عريضة عبروا من خلالها عن اعتراضهم عل عمليات القنص الذي تقوم به جمعية أغوليد للقنص داخل أراضيهم. كما اعتبروا ذلك استغلالا غير قانوني وغير مقبول طبعا نظرا لما يلحق ممتلكاتهم من جراء عمليات القنص. إن هذا الموضوع لما نشر بجريدة بيان اليوم قد أغاض الرئيس السابق لدائرة دمنات خاصة وان المقالة قد أشارت لمراسلة السيد العامل في الموضوع والتي على إثرها أدرجت كنقطة ضمن جدول أعمال دورة ابريل 2007 على الشكل التالي حول جمعية القنص أغوليد . وذلك بعد توصله من المصلحة الإقليمية للمياه والغابات للأوراق التقنية الخاصة بالمساحات المخصصة للقنص بمجموعة من الجماعات التابعة للنفوذ الترابي لدائرة دمنات حيث طالب السيد عامل الإقليم من رئيس الدائرة آنذاك أن يخبر عن طريق السلم الإداري رؤساء الجماعات المعنية قصد إدراج نقطة إعلان طلب عروض قصد استغلال المساحة المخصصة للقنص بداية من شهر أبريل 2007 إلا أن النقطة لم تطرح بالشكل الذي جاء بإرسالية عامل الإقليم تحت رقم 826 بحيث وجهها رئيس الدائرة الأسبق إلى قائد قيادة إمينفري وجاء بالمقال السابق العبارة التالية ربما المراسلة فقدت مضمونها خلال مسارها من عامل الإقليم إلى رئيس جماعة إمليل. بحيث أن طلب العروض لم يتم بل كل ما هنالك هو بقاء جمعية أغوليد تستغل بالشكل الذي يحلو لها وتقصى الجمعيات الأخرى من هذا الحق. وحتى إذا سلمنا سلفا بأن طلب العروض المشار إليه قد تم بالفعل فهو لن يكون أبدي. وحسب ما هو متعارف بالنسبة للقوانين المالية للجماعة فكل السمسرات وطلبات العروض الخاصة بمرفق من المرافق العمومية تكون سنوية. بمعنى أن جمعية أغوليد ستستغل مدة سنة بمعنى إلى حدود شهر أبريل 2008. لكن الواقع هو أن جمعية أغوليد لم تشارك لا في طلبات العروض لا من قبل ولا من بعد. ورغما على أنف جماعة إمليل ومجلسها. وذلك بإيعاز من مصلحة المياه والغابات بدمنات. كما يروج بعض المقربين من الجمعية بأن لهم (ضرسة) قوية قريبة من القصر ويقصد بالضرسة أحد مستشاري صاحب الجلالة وهذا فقط لتخويف باقي أعضاء الجمعيات الأخرى حتى لا تعود لإثارة الموضوع من جديد. وفي اتصال برئيس الجماعة على إثر أحد الأنشطة المنظمة بالجماعة أكد لنا هذا الأخير بأنه لم يجر أي طلب عروض ولم تقم الجماعة بكراء ولو شبر واحد للجمعية المذكورة. إن مسؤولية مراقبة القنص، وكل ما يتعلق بالملك الغابوي، فهم من اختصاص إدارة المياه والغابات والمندوبية السامية. وكل استغلال غير قانوني أو مفرط فمسئوليته تتحمل الإدارة المذكورة والتي سبق إن أشار ممثلها بإحدى دورات جماعة إمليل وكما هو مدون بمحضرها بأن الترخيص للجمعية المذكورة يعتبر في حكم الإلغاء بعد أن انتهى موسم الصيد لسنة 2006 وأن الاستغلال الغابوي من طرف جمعيات القنص أصبح خاضعا لمسطرة طلب العروض. ممثل المياه أستعمل كلمة أصبح. لكن على مستوى الواقع فهو أظلم ولازال لم يصبح وربما إدارة المياه والغابات تحسب الزمن بحساب أهل الكهف، بحيث أنه لن يصبح إلا بعد أن تستنزف الثروة الغابوية.
