رغم تقديم ساكنة من دواري"أرباط" و"أكوربي" بتبانت لشكاوى حول تمادي مستشار جماعي في استغلال مقلع للرمال و الأحجار دون ترخيص من السلطات لازال الملف تحوم حوله شكوك من احتمال تدخل أشخاص نافذين في القضية. وسبق للساكنة ان وجهت شكاية لوالي جهة تادلة أزيلال ووكيل الملك بابتدائية أزيلال ضمنتها ممارسات المستشار الذي اعتاد استغلال موارد المقلع العشوائي منذ سنوات مما أثر سلبا على المحيط البيئي للمنطقة. وقدرت الساكنة المحتجة من تبانت خسائرها بسبب استغلال ثروات المقلع خارج القانون بسبعة ملايين سنتيم سنويا وتطالب المستشار بتعويض القبيلة عن كل الخسائر التي لحقت الملك العمومي. و تتخوف الساكنة أيضا من إلحاق أضرار بالمحيط البيئي بمنطقة"الرباط" و"اكوربي" بسبب عمليات الحفر المتواصلة التي تجري بمحيط المقلع بحثا عن الرمال و الأحجار ، حيث أبلغ المحتجون المدير الإقليمي للمياه و الغابات بأزيلال عن تسجيل عمليات اقتلاع للأشجار الغابوية النادرة و هدم للحواجز الحجرية التي وضعتها مصالح المياه و الغابات. ودعا محضر مشترك بين جماعة تبانت و الفرقة الإقليمية لمراقبة المقالع والمديرية الإقليمية للفلاحة و الدرك الملكي إلى الوقف الفوري لعمليات استغلال المقلع بشكل غير قانوني ،وحجز الشاحنة المستعملة في نقل الأحجار و الرمال،ومتابعة المعني من طرف الجماعة و المصالح المختصة لقيامه بأمر خارج القانون يلحق الضرر بالثروات الطبيعية . وفي اتصال بأزيلال أونلاين أكد مستشارون جماعيون أن الوضع لازال على ماهو عليه في تحد سافر لقوانين استغلال المقالع ،ولم يستبعد متحدث للبوابة إمكانية وقوف أشخاص نافذين وراء تملص المستشار من القانون.