عرفت السنوات العشر الأواخر من القرن المنصرم ركوضا واضحا في التوظيفات العلنية والخدمة المدنية التي كانت في الغالب تنتهي بالإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وعندما أقول التوظيفات العلنية فإنني اعني ما أقول بحيث سادت المرحلة فوضى عارمة في التوظيفات المشبوهة هنا وهناك وسادت الزبونية والمحسوبية جميع القطاعات فلا تجد من المحضوضين إلا من توسط له صديق أو قريب من أصحاب الجاه والنفوذ أو اشترى وظيفة بأثمان تتفاوت حسب النوع و حسب القرب أو البعد من الحضارة وتجد صنفا آخر من المحضوضين تنتهي انتماءاته السياسية عند حصوله على الوظيفة فيختل به الميزان حيث تقسم الوليمة الدسمة سواء مندوبية التعاون الوطني وإدارات الدولة والمؤسسات والجماعات بين لوبيات أفرزتهم سواء الاستحقاقات الجماعية أو البرلمانية بالمباشر أو غير المباشر فخلفت هذه الظواهر مجتمعة مجموعة من المجازين يتفرجون على الوضع لا يرضون مثل هذه الشبهات الحرام ويترصدون هذه الوظائف المشبوهة ويفاجئون في كل مرة بتوظيف زملائهم هنا وهناك دون الخضوع لأي مباراة حتى أصبحوا يعيشون اليأس بين أحضان حكومات تتبجح بالديمقراطية والنزاهة وهم يتتبعون الشاشات والاداعات التي تبث الحوارات الثقافية والسياسية والاجتماعية وكأننا في عالم أخر غير العالم الذي نعيشه, فإلى متى نستمر في الكذب على هذه الفئة المثقفة والنادرة من الشعب المغربي الوفي, ألا يوجد في هذه الحكومات من يلتفت ولو التفاتة وجيزة ليسترجع المعانات التي عاشها المجازون بين الثمانينيات والتسعينيات من دراسة معقدة بالإضافة إلى المدة الزمنية من اجل الحصول على الإجازة التي تتطلب على الأقل أربع سنوات من المعانات, أم أن هذه الحكومات تضن نفسها ذكية بما فيه كفاية حتى تضلل هذه الفئة المثقفة بشعاراتها الواهية ووعودها الكاذبة, أم أن هذه الحكومة ماضية في طريقها لا تكترث للانزلاقات الأمنية والقانونية والدستورية التي تواكب تجاهل هذه الفئة المهمة من المجتمع والتي تعتبر ضرورية و مهمة في بناء مغرب قوي بكفاءاته وديمقراطي ديمقراطية حقيقية غير مزيفة؟؟؟؟