اشتد الصراع بين الأغلبية الهشة التي تنقصها الشجاعة والمعارضة الضعيفة بجماعة تيموليلت مما أدى إلى عرقلة مصالح المواطنين وتأتي هذه الصراعات نتيجة إما أن أكون أو لا أكون والبحث عن المصالح الشخصية مما يتطلب من السلطة الوصاية الممثلة في وزارة الداخلية محاسبة كل من تحمل المسؤولية في تسيير شؤون هذه الجماعة منذ 1997 في عدة مشاريع مرورا من القرية النموذجية ومشروع الماء الصالح للشرب وتوزيع البقع بتجزئة البام الاستغلال العشوائي لمقالع التراب الأبيض وإتلاف العيون المائية وإهمالها وعدم العناية بالثروة المائية التي ما فتئ صاحب الجلالة يوصي الإهتمام بها هذا ما يجب القيام به أما الاجتماعات المتكررة واللجان المتعاقبة والتي تساهم بتبذير الأموال بدون نتيجة فلا حاجة للمواطنين بها وخاصة في العهد الجديد