لقد سبقت الإشارة إلى إقصائنا كمغاربة مقيمين بالمهجر من المشاركة في ما يتعلق بمسودة الدستور الجديد الذي نريده لبلادنا، ذات المسودة التي مرت في جو من الغموض و الإلتباس، الذي يطرح أكثر من سؤال، و الذي أقصى معظم المجتمع المدني بالداخل و الخارج. و بعد إقصائنا من التسجيل في اللوائح الإنتخابية العامة من طرف القنصلية المغربية بمدينة رين الفرنسية التابعة لغرب فرنسا الكبير الذي يقطنه أكثر من 50 ألف مغربي، و تبلغ نسبة الناخبين حوالي 60 في المائة، هاهي ذات القنصلية التي توصلت بدورية في الموضوع في 23 مايو الأخير و لم تحرك أصبعا، هاهي تدعونا للتصويت على مشروع الدستور الجديد، بداية شهر يوليوز المقبل في غياب بطاقة الناخب، و حسب معلوماتنا، سيتم تعيين كلا من كاتب المكتب و المقرر من موظفي القنصلية معززين بأساتذة اللغة العربية، لإنجاح العملية ... دون تعليق.