الخطاب الملكي ل09 مارس ثورة جديدة تتمثل في جيل جديد من الإصلاحات الدستورية احتضن مقر دار الشباب الزرقطوني ببلدية ازيلال أشغال المجلس الإقليمي للحزب وذلك يوم 16/04/2011 ترأسه مبعوث اللجنة التنفيذية عبد الجبار الراشدي إلى جانب الأخ محمد اليحياوي المفتش الإقليمي للحزب والأخ الدكتور احمد الدوهو الكاتب الإقليمي للحزب والأخ عبد الغني المكاوي مستشار في الغرفة الثانية لجهة تادلة ازيلال والأخ الوردي لحسن النائب الأول لمجلس جهة تادلة ازيلال والأخ كرم ناصر عضو المجلس الإقليمي والجهوي ورؤساء الجماعات القروية بالإقليم وأعضاء المجلس الوطني للحزب وأعضاء اللجنة المركزية للشبيبة الاستقلالية . وقد حضر أشغال المجلس الإقليمي كل المناضلين وعدد غفير من اطر الحزب ومناضليه وممثلي منظماته الموازية بالإقليم . وافتتح المجلس أشغاله بقراءة الفاتحة على مجموعة من المناضلين وفاتهم المنية بتدلي فطواكة وتيفني ، بعد ذلك تناول الأخ مفتش الحزب الكلمة فيه للحديث عن الرسالة الملقاة على عاتق كل مناضل الاستقلاليين من اجل الدفاع على مصالح المواطنين وتاطيرهم انسجاما مع ما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد . ثم انتقل إلى الحديث عن الجوانب التنظيمية بسرد حصيلة هيكلة فروع الحزب وتنظيماته الموازية بالإقليم وتنظيم الملتقيات الجهوية والوطنية ومشاركة المناضلين في مؤتمر المستشارين الاستقلاليين والملتقى الجهوي للشبيبة الاستقلالية والملتقى الربيعي الأول للشبيبة المدرسية كم طالب الفروع بتجديد هياكلها وتأسيس المنظمات المؤازية والتواصل المستمر مع الساكنة ليسترجع الحزب مكانته الأولى وطنيا . وتناول الكلمة بعده الأخ الدكتور احمد الدوهو الكاتب الإقليمي للحزب الذي قدم عرضا شاملا شخص فيه الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية بالإقليم ،وأشار إلى ضرورة التحلي باليقظة ورص الصفوف للتصدي لكل المحاولات اليائسة التي تمس وحدة الحزب منوها في ذات الوقت بالمجهودات التي بدلها وزراء حزب الاستقلال على مستوى القطاعات الوزارية التي يديرونها ملتمسا مضاعفة الجهود والمزيد منها على مستوى الطرق وفك العزلة على المواطنين والصحة والتعليم والقطاعات الاجتماعية كما طالب بإيجاد فرص الشغل للعاطلين والعاطلات . وفي كلمة ألقاها الأخ عبد الغني المكاوي عضو الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين أشار إلى أهمية أللجن التي تم تأسيسها على مستوى الحزب والتي تهم الإصلاحات الدستورية والسياسية والجهوية المتقدمة ،واعتبر إقليم ازيلال قلعة المناضلين والمقاومين وعلى الجميع داخل الحكومة ان يلتفت إلى المطالب الاجتماعية التي تهم القطاعات الحساسة. اثر ذلك تناول الكلمة الأخ عبد الجبار الراشدي مبعوث اللجنة التنفيذية للحزب ،أشار إلى ان حزب الاستقلال جاء من رحم الشعب المغربي وكانت له جرأة بناءة للحديث عن الإصلاحات الدستورية رافضا الاستبداد والاستهزاء وركز في تدخله على الحراك السياسي الذي تعرفه الساحة السياسية على مستوى الإصلاحات الدستورية وما جاءت به مذكرة الحزب في هذا الشأن والسياق التاريخي الذي عرفه المغرب في هذا المجال معتبرا اللجنة التي عهد إليها النظر في الإصلاحات الدستورية لجنة مغربية مغربية في الصياغة الدستورية، وعن المذكرة أشار إلى ضرورة إصلاحات سياسية منها القطع مع الماضي والمرور إلى النزاهة قبل إصلاح مما يؤدي إلى ترسيخ الممارسة الديمقر اطية والحد من ظاهرة الترحال ومحاربة الفساد الاقتصادي واقتصاد الريع ، واعتبر اقتراح الامازيغية لغة وطنية وهوية وتراث حامل لهوية معينة وضرورة تأهيلها وتحصينها ، كما تحدث على مستوى حقوق الإنسان من الضروري ان يتمتع الدستور بباب في هذا المجال وتوسيع مجالات الحماية الدستورية لتكتمل العملية التنموية والتنصيص على سمو المواثيق الدولية مالم تتعارض مع الثوابت الدستورية الله –الوطن-الملك ، وتحدث عن المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بالحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتجريم التعذيب ،وعن الشق المتعلق بالبرلمان أشار إلى اقتراح الحزب في هذا المجال كما ركز على العقلنة البرلمانية والمصدر الوحيد للتشريح في بلادنا ،وأكدا ان الفصل 19 ضمانه أساسية لوحدة البلاد واستقراره كما تحدث عن ضمان حقوق المعارضة داخل البرلمان عبر تحقيق شروط مكان زمان المراقبة ،وعن تسيير الأموال العامة داخل المؤسسات العمومية اقترح الحزب على ضرورة ان تخضع للمراقبة دون استثناء وطالب بتمثيلية الجالية المغربية داخل المؤسسات وتقليص سنوات العضوية للمستشارين من 09 سنوات إلى 06 سنوات ، وأكدا على ضرورة التضامن الحكومي في السراء والضراء ودسترة المجلس الحكومي ومصادقته على المراسيم والوزير الأول يجب ان يمارس السلطة التنفيذية التي يتمتع بها وان يتحمل كامل مسؤوليته وان الشعب هو الحاكم الأول والأخير على برامجه ، كما يجب على المجلس الحكومي ان يتدارس جميع القضايا بما فيها الأمنية وغياب وزارة السيادة وتسمية الوظائف السامية من اختصاص الوزير الأول الذي ينتخب بدوره من الحزب الذي تصدر المشهد السياسي بالمغرب باعتماد المنهجية الديمقراطية وركز عبد الجبار الراشدي على ضرورة مشاركة الجميع في الانتخابات لضمان تصدر المشهد السياسي وعن الإصلاحات القضائية أشار إلى فساد القطاع وان الأحكام مفبركة في بعضها والقضاء النزيه هو الذي سيضع حدا للاحتكارات وإنصاف المواطنين وإقرار العدل وتوفير الحماية والحصانة لكي يمارس القضاة مهامهم بعيدا عن التعليمات ، وان المحاكمات الأخيرة لبعض المستشارين فهي تصفيات حسابات سياسية يجب إعادة النظر فيها وإلغاء الأحكام الصادرة فيها ، كما يجب على وزير العدل ان لا يبقى في المجلس الأعلى للقضاء ، وأضاف ان حق الانتداب الذي يتمتع به وزير العدل يجب ان يلغى لان فيه نوع من الانتقام وتأديب القضاة ،والدستور الجديد يضمن الرهان على القضاة أنفسهم لتجاوز الخروقات والمشاكل ، أما بالنسبة للنزاعات الانتخابية يجب ان تقيد في اجل أقصاه 6 أشهر. وأشار أيضا ان تصور الجهوية الموسعة اقر الحزب ان تراعي فيع الثوابت والوحدة ومبدأ المساواة والتضامن وان تتعامل الدولة مع الجهات على قدم المساواة وان المجلس الجهوي ينتخب بشكل مباشر من الشعب ويجب ان تنفتح الجهة على المواطنين لتتبع مشاريعها وان رئيس الجهة يتولى تنفيذ القرارات بنفسه لان قوته يستمدها من الشعب وان الجهة لابد ان تتوفر على قانون تنظيمي خاص وتعطى صلاحيات واسعة للجهات عبرا صلاح هياكل الدولة وإلغاء مركزة القرارات وإعادة توزيع الثروات الاقتصادية على الجهات ، كما تحدث أيضا بشكل مفصل عن الإستراتيجية الطاقية والمغرب الأخضر والمغرب الرقمي وإحداث بعض المجالس العليا كالمجلس الأعلى للشباب . وبعد الاستماع إلى مضامين العروض المقدمة ، فتح باب النقاش الذي عبر من خلاله المتدخلون عن أرائهم بحرية وتلقائية وصراحة متناهية ، بعد ذلك تمت قراءة البيان الختامي والمصادقة عليه ، ويتلخص في النقط التالية : يعبر المجلس الإقليمي عن تشبثه الكامل بالوحدة الترابية للمغرب ويشيد بمقترح المغرب بمنح الأقاليم الجنوبية المسترجعة للمملكة حكما ذاتيا موسعا ،ويدعوا الجزائر إلى الوقف الفوري لسياستها الرامية إلى المس بوحدة المغرب الترابية في أقاليمنا الجنوبية عن طريق دعم جبهة البوليساريو والتشويش على جهود الأممالمتحدة الرامية إلى إيجاد حل عادل لمشكل أقاليمنا الصحراوية الجنوبية في إطار وحدة السيادة المغربية ،ويعبر عن دعمه واحترامه لاختيارات الشعوب العربية الرامية إلى ترسخ الديمقراطية وحرية التعبير ، ويندد بالتنكيل الذي تمارسه بعض الأنظمة العربية في حق شعوبها ، ويعبر عن افتخاره واعتزازه بالخطاب الملكي التاريخي ليوم 09/03/2011 والمتضمن لدعوة صاحب الجلالة إلى تعديل الدستور بما يناسب متطلبات المرحلة لبناء مغرب جديد ديمقراطي حداثي قوي بمؤسساته ،وعن فخره واعتزازه بالدعوة إلى ترسيخ الجهوية المتقدمة بالمغرب، وتطبيق سياسة اللامركزية والاتمركز وترسيخ الحكامة الجيدة على مستوى الجهة ويدعو كافة القوى السياسية وفعاليات المجتمع المدني إلى الانخراط اللامشروط في إنجاح ورش تعديل الدستور وتفعيل مقتضياته ، والشباب المغربي إلى الانخراط بقوة في الأحزاب السياسية والتعبئة الشاملة للمشاركة في الاستحقاقات المقبلة وخاصة الجهوية لإنجاح هذه التجربة الغنية والطموحة ،ويثمن باعتزاز انخراط المغرب في الاوراش الكبرى والتي يسهر عليها صاحب الجلالة وحكومته - ضرورة العناية والالتفاتة الفعالة إلى هموم المواطنين وقضاياهم الأساسية في التعليم والصحة والطرق والكهرباء والماء والتشغيل - ضرورة عقد لقاءات تواصلية مكثفة في مجال الإصلاحات الدستورية وتنوير الرأي العام بجدية المقترحات 99 التي تقدم بها حزب الاستقلال . -على مستوى الطرق مراقبة الأشغال التي تهم المسالك الطرقية وفك العزلة على السكان والمنجزة من طرف الآليات المتنقلة التابعة لوزارة التجهيز والنقل من حيث الجودة وبط الخدمات واستحواذ جهة دون أخرى على أشغالها مثلا في جماعة سيدي يعقوب وخاصة دوار احديجين الأشغال مما جعل الساكنة تحتاج على الخدمات المحتشمة ، وبجماعة ايت بلال مطالبة إصلاح الطريق الرابطة بين دمنات وايت بلال وتعبيد طريق الرابطة بين ايت بلال وايت بولي حيت أتلفت بكاملها، وغياب علامة التشوير وبناء قارعة الطريق حيث شهدت المنطقة عدة حوادث سير مميتة . - على مستوى الصحي ، يدعو المجلس الإقليمي إلى العمل على تأهيل القطاع الصحي بالإقليم وذلك بنعيين كافة التخصصات وتزويده بكافة التجهيزات والأطر الطبية والإسراع بوثيرة تشغيل جناح الخاص بتصفية الدم بالمستشفى الإقليمي بازيلال وتوفير سيارة إسعاف لجماعة أربعاء نوقبلي وكذا الأطر الطبية الكافية لان اغلب الحالات المستعجلة تنقل على متن سيارة الأجرة ، و إجبار بعض الأطر الطبيبة على الحضور كل أيام العمل الرسمية إلى المستوصفات الصحية . - وعلى المستوى الاقتصادي يطالب المجلس الإقليمي بتشجيع الاستثمار بالإقليم للرفع من المستوى الاقتصادي والحد من معضلة بطالة الشباب بإقامة مناطق صناعية في مستوى تطلعات الساكنة بالمدينة والإقليم واعتماد مشاريع سياحية خاصة السياحة الجبلية .