جمعية الشعلة للتربية والثقافة تنظم المهرجان الوطني الشبابي و تقدم مذكرة حول المبادئ العامة لمراجعة الدستور

مهرجان الشعلة للاحتفاء بالشباب المغربي
تستعد جمعية الشعلة للتربية والثقافة في خضم الاحتفال بذكرى تأسيسها 36، لتنظيم المهرجان الوطني الشبابي بمشاركة حوالي 5000 شابة وشاب، يوم الأحد 24 أبريل 2011 على الساعة الثالثة بعد الزوال بالقاعة المغطاة ابن ياسين بالرباط، بحضور: ممثلي الحكومة، والأحزاب السياسية والنقابات ، هيآت وجمعيات المجتمع المدني المغربي، باحثين ومهتمين بقضايا الشباب، إضافة إلى مختلف وسائل الإعلام الوطنية والمعتمدة ببلادنا.
ويعتبر هذا المهرجان ،تتويجا لمختلف اللقاءات والتظاهرات الشبابية التي نظمتها الجمعية خلال سنة 2010- 2011 في موضوع حوارات الشباب: جامعات خريفية، جامعات ربيعية، لقاءات دراسية، موائد مستديرة محلية وجهوية ... اتسمت بالحوار والتداول حول مختلف القضايا السياسية التي تهم الشباب والمشاركة السياسية، ومختلف القضايا ذات الصلة..، توجت بإصدار توصيات وخلاصات ضمنها الشباب في نداء الأمل الذي سيتم عرض مختلف محاوره وفقراته من طرف الشباب خلال فعاليات هذا المهرجان. الذي ستتخلله المهرجان فقرات فنية سيعلن عنها لاقا.
مذكرة جمعية الشعلة للتربية و الثقافة حول المبادئ العامة لمراجعة الدستور
السيد الرئيس،
السيدات والسادة أعضاء اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور.
إن جمعية الشعلة للتربية والثقافة، ودعما منها لنهج المقاربة التشاركية في كل الإصلاحات والمبادرات الكبرى، تتشرف بتقديم مقترحاتها حول مراجعة الدستور، مثمنة مبادرة اللجنة بالاستماع واستقبال مقترحات كافة الهيئات السياسية والنقابية والجمعوية والفعاليات الشبابية في أفق صياغة مشروع الدستور الجديد للمملكة، يقوي بناء مغرب الديمقراطية والمؤسسات والحكامة الجيدة وصيانة الحقوق والحريات.
وجمعية الشعلة للتربية والثقافة باعتبارها جمعية وطنية ذات صفة النفع العام، تعنى بقضايا الطفولة والشباب، وتهدف إلى التربية على قيم حقوق الإنسان والمواطنة والديمقراطية، انطلاقا من مقوماتنا الحضارية، وقواعد حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا، واعتبارا للدور الثقافي والتربوي الذي تنهجه لإشاعة ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص والتسامح والحوار والاعتراف بالآخر والتعايش والتضامن، فقد انخرطت طيلة 36 سنة في مختلف المبادرات التي همت تطوير الممارسة الديمقراطية ببلادنا، عن طريق التحسيس بأهمية المشاركة السياسية لعموم المواطنين، وخاصة الشباب منهم وبناء دولة الحق والقانون والمؤسسات، وعن طريق المساهمة الفعالة في الحملة الوطنية للمطالبة بتعديل قوانين الحريات العامة، عبر المرافعة لدى الحكومة والبرلمان والإعلام، توجت بالاستجابة لأغلب مطالب الحركة الجمعوية بتعديل عدة فصول من القانون المنظم للجمعيات، معتمدة في ذلك على أسلوب الحوار و التشاور والإشراك.
وفي مجال توسيع المشاركة السياسية وحمايتها من التحريف والتزوير، ساهمت بفعالية في رصد و تتبع المحطات الانتخابية ضمن النسيج الجمعوي لمراقبة نزاهة الانتخابات (انتخابات 2002 و 2007)، كما دعمت الجمعية مبادرات المنظمات النسائية ( الحركة من أجل الثلث، ربيع المساواة وغيرها..) في كافة مطالبها المشروعة، لتقوية تمثيليتها في جميع المؤسسات ومواقع المسؤولية المحلية الجهوية والوطنية.
وفي نفس السياق، نفذت الجمعية مبادرات ومشاريع كبرى لفائدة الشباب همت بالأساس التربية على قيم حقوق الإنسان والمواطنة والتحسيس بأهمية المشاركة السياسية وتدبير الشأن العام المحلي والوطني، وأيضا مساهمة الشباب في تخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، خاصة آفة الرشوة وما يرتبط بها من مضاعفات سلبية على الاقتصاد الوطني وعلى مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص داخل المجتمع، توجت بإنجاز بحوث استطلاعية ودراسات علمية تعد مرجعا للمسؤولين والباحثين في مجال انتظارات وتطلعات الشباب المغربي.
واليوم فإن جمعية الشعلة للتربية والثقافة بصفتها حاملة لمشروع الدفاع عن قضايا وحقوق الطفولة والشباب، ساندت مشروعية مطالب الشباب المغربي المتظاهر سلميا، وتعتبر الحراك الاجتماعي والشبابي في مغرب اليوم مؤشرا على إمكانات استعادة انخراط فئات واسعة من الشعب المغربي في الحياة السياسية، ومشاركتها الواعية في صياغة أفق جديد لمغرب يقطع مع كل الممارسات والأساليب السلبية التي ساهمت في فقدان الثقة في المؤسسات والأحزاب، هذا الأفق مرتكزاته، الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص، ومحاربة الفساد بكل أشكاله، وتمتع المواطنات والمواطنين بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
لقد اعتبرنا في جمعية الشعلة ، الخطاب الملكي ليوم 9 مارس 2011 إضافة متقدمة لصالح التغيير الايجابي ببلادنا وأفقا جديدا لبناء مغرب الألفية الثالثة ضمن استراتيجية البناء المتجدد لدولة الحق والقانون والمؤسسات الديمقراطية، كما نعتبر أن الهدف من الإصلاح الدستوري، تجديد الثقة والمصداقية للمؤسسات وبناء دولة الحق والقانون وإعادة الاعتبار للعمل السياسي والتأهيل المؤسسي لبلادنا، لمعالجة قضاياه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية بمنظور حداثي متقدم، يستدعي الإنصاف الاجتماعي ويقوي الخدمات العمومية، ويحارب الفساد بكل أشكاله، ويقطع مع الامتيازات ويحد من الفوارق المجحفة، و يفتح الإعلام العمومي على كل التعبيرات والحساسيات السياسية والمطلبية، ويضع حدا للاعتقال من أجل الرأي، مما يقتضي الإفراج الفوري عن معتقلي الرأي السياسي أو الفكري، ويربط تحمل المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما سيضع بلادنا في مقدمة التجارب الديمقراطية الحديثة والمتميزة في الوطن العربي و المنطقة المتوسطية.
ضمن هذه الدينامية الوطنية التشاورية للإصلاحات الدستورية الشاملة، والتي ستضع بلادنا على سكة التجسيد العملي والتاريخي للمشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي، نتشرف في المكتب المركزي برفع مقترحات جمعية الشعلة للتربية والثقافة للجنتكم، مركزين بالأساس على مجال اهتمامنا من خلال المقترحات التالية:
1- متطلبات الإصلاح السياسي
 التنصيص على سمو الدستور واعتباره مرجعا لكل ممارسة.
 الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ببلادنا،
 الإفراج عن معتقلي حركة 20 فبراير،
 إيلاء أهمية قصوى لجانب الإنصاف الاجتماعي عبر التنصيص على الحق في السكن والصحة، والتعليم...
 محاربة الفساد بكل تجلياته ومظاهره ودسترة الهيآت المختصة في ذلك ومنحها صلاحيات واسعة للمراقبة والتنفيذ،
 ضمان انفتاح الإعلام العمومي على جميع مكونات المجتمع المغربي وضمان الحق في الولوج إلى المعلومة،
 إصدار قانون جيد للأحزاب يضمن الحكامة والشفافية والمسؤولية في بناء الديمقراطية.
 إصدار مدونة الانتخابات ترسخ المواطنة والمنافسة الشريفة والنزاهة وخدمة الشأن العام
2- باب إرساء دولة الحق والقانون
 سمو المواثيق والمعاهدات الدولية، خاصة المتعلقة بمجال حقوق الإنسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية... مرجعا في الدستور.
 التنصيص دستوريا على أن الهوية المغربية هي : إسلامية، عربية، أمازيغية، وذات امتداد إفريقي ومتوسطي
 تنصيص الدستور على الحقوق الثقافية واللغوية لمختلف مكونات المجتمع المغربي في ظل منظومة وحدة الأمة المغربية، واعتبار اللغة العربية والأمازيغية لغتين وطنيتين.
 دسترة جميع توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة وأجرأتها.
 إحداث هيئة دستورية لمراقبة وتتبع الانتخابات.
 تعديل قانون الحريات العامة بما يتلاءم والمرحلة الجديدة .
 المساواة بين الرجل والمرأة في التمتع بجميع الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
 الحق في التعبير والتجمع والإضراب
 التنصيص على حرية المعتقد
 دسترة آليات صيانة الحريات الفردية والجماعية و تدعيمها،
 التنصيص دستوريا على أن جمعيات المجتمع المدني تساهم إلى جانب الأحزاب والنقابات في تأطير المواطنين، وفي تدعيم أسس النظام الديمقراطي وفي التنمية الشاملة والمستدامة وتمكينها من الأدوات المادية والبشرية اللازمة للقيام بمهامها.
3- على مستوى المؤسسات وفصل السلط والحكامة والتمثيل الديمقراطي
3-1 الأحكام والمبادئ العامة
 التأكيد على أن النظام في المغرب يستند على أسس ودعائم الملكية البرلمانية، وان السيادة للشعب عن طريق صناديق الاقتراع؛
 التأكيد على فصل السلط التنفيذية والتشريعية والقضائية وضمان توازنها؛
 دسترة الجهوية في إطار تكريس اللامركزية واللاتركيز وتفعيل الديمقراطية التشاركية؛
 إحداث لجنة دستورية للإشراف على الانتخابات تتكون من القضاة وجمعيات المجتمع المدني؛
 إقرار مبدأ فصل السلط، وربط ممارسة السلطة و المسؤولية العمومية بالمراقبة و المحاسبة.
 إقرار مبدأ البراءة هي الأصل، والحق في المحاكمة العادلة.
 مجانية التعليم العمومي في كافة أسلاكه.
 إجبارية التعليم حتى سن 16.
 ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية لجميع المواطنين والمواطنات، والحق في الولوج إلى المعلومة والاستفادة من المرافق العمومية.
 التنصيص على مبدأ عدم الإفلات من العقاب.
3-2 السلطة التشريعية
 اعتبار البرلمان مصدر التشريع.
 انتخاب رئيس و أجهزة البرلمان في مستهل الفترة النيابية ولولاية تشريعية كاملة.
 المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
 ضمان حقوق الأقلية داخل البرلمان، بتخفيض النصاب القانوني في المراقبة البرلمانية والتقصي إلى 4/1.
 توسيع المراقبة البرلمانية في المساءلة والتقصي والاستماع، لتشمل إضافة إلى الوزراء كل المسؤولين المباشرين في تدبير المرفق العمومي والمال العام.
 المناصفة بين النساء والرجال في التمثيل في جميع المؤسسات المنتخبة.
3-3 السلطة التنفيذية
 تعيين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي يتصدر نتائج انتخابات مجلس النواب، وترسيخ مكانته كرئيس للسلطة التنفيذية الفعلية يتولى المسؤولية الكاملة على الحكومة والإدارة العمومية والمؤسسات العمومية وشبه العمومية، ويسهر على تنفيذ البرنامج الحكومي المصادق عليه من طرف البرلمان.
 إقرار مسؤولية الحكومة في حماية حقوق الإنسان والحريات العامة والحفاظ على الأمن والنظام والإدارة العمومية.
 ربط المسؤولية بالمحاسبة.
 التنصيص على الإشراك الديمقراطي للجمعيات الوطنية في اقتراح وإعداد برامج السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، محليا، جهويا ووطنيا.

3-4 السلطة القضائية
 التنصيص على أن السلطة القضائية، سلطة دستورية مستقلة عن باقي السلط، تتمتع باستقلال مادي وإداري، وهي المسؤولة عن تطبيق وتنفيذ القانون، والضامنة لممارسة الحقوق والحريات دون أي تميز.
 توسيع اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء ليشمل تنظيم مهنة القضاء ووضع ضوابطها وأخلاقيتها وتكوين القضاة وتعيينهم وتقييم عملهم وانتدابهم وترقيتهم وتأديبهم ،
 إعداد تقرير سنوي عن سير العدالة وتقديمه أمام البرلمان.
 منح القضاة الحق في التعبير وإبداء الرأي والتنظيم النقابي المهني بما يقوي استقلالهم وحيادهم.
 تمثيلية رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورئيس مؤسسة الوسيط، ونقيب مقترح من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب، وممثل عن هيئة المفوضين القضائيين، وممثل عن هيئة الخبراء بصفتهم من أسرة ومساعدي القضاء، ضمن تركيبة المجلس الأعلى للقضاء مع دعم تمثيلية العنصر النسوي بالمجلس.
3-5 الجهوية
 دسترة الجهوية وتوضيح اختصاصاتها بما يلائم الخصوصية الجهوية،
 ضمان التوازن بين الجهات،
 دسترة آليات الإشراك الديمقراطي لجمعيات المجتمع المدني في الشأن المحلي والجهوي والوطني، وفي التشاور والاقتراح أثناء إعداد برامج السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مستوى الخريطة الترابية المحلية و الجهوية وعلى المستوى الوطني ؛
 منح هامش أوسع للحركة الجمعوية في التأطير والمصاحبة ضمن التوجه الجهوي الجديد والاعتراف بأدوارها دستوريا
 اعتبار جمعيات الطفولة والشباب المأهلة ومختلف مكونات المجتمع المدني دعامة للعمل الجهوي وضمان تمثيليته كمراقب ضمن المجلس الجهوي
3-6 المجتمع المدني شريك في بناء الديمقراطية
 دسترة الجمعيات كشريك في التنمية وفي تدعيم أسس النظام الديمقراطي وفي إرساء دعائم الحكامة الرشيدة؛
 دسترة آليات الإشراك الديمقراطي لجمعيات المجتمع المدني في الشأن المحلي والجهوي والوطني، وفي التشاور والاقتراح أثناء إعداد برامج السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مستوى الخريطة الترابية المحلية و الجهوية وعلى المستوى الوطني ؛
 إحداث مؤسسة دستورية للمنظمات المدنية والعمل الجمعوي،
 إحداث المجلس الأعلى للثقافة والفنون،
 إحداث المجلس الأعلى للبيئة،
3-7 الشباب رهان المغرب الديمقراطي
 إحداث المجلس الأعلى للطفولة والشباب كمؤسسة دستورية
 التنصيص على حق الطفولة والشباب في التعليم والصحة، والتربية والمعرفة
 الحق في تخصيص فضاءات للطفولة والشباب وحمايتها
 تحديد مدة الانتخابات والانتداب بالمؤسسات المنتخبة في ولايتين فقط لكل مواطنة ومواطن.
 ضمان شروط المشاركة السياسية للشباب.
 دسترة هيآت :المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة الوسيط، مجلس المنافسة والهيئة الوطنية لمحاربة الفساد والرشوة وحماية المال العام.
وجدير بالذكر أن مساهمة جمعية الشعلة للتربية والثقافة تأطر انطلاقا من الجانب التربوي والثقافي والاهتمام والدفاع عن قضايا الطفولة والشباب، مما أملى علينا عدم الدخول في التفاصيل والتركيز على القواعد والمبادئ، آملين أن تحظى هذه الشريحة من المجتمع المغربي بالعناية أكثر والاهتمام عن قرب بقضاياها وانتظاراتها، في أفق
'' المغرب الممكن: مغرب الشباب مغرب الأمل ''