اللجان الوطنية لحاملي الإجازة المنضوية تحت لواء النقابات التعليمية الثلاث (CDT، ، UNTM، UMT) تقرر استئناف ما تبقى من البرنامج النضالي المسطر عقدت اللجان الوطنية للعاملين بقطاع التعليم المدرسي حاملي الإجازة المنضوية تحت لواء النقابات التعليمية ، النقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (UNTM) والجامعة الوطنية للتعليم (UMT) بالدارالبيضاء يوم الاثنين 29 نونبر 2010 لقاء تنسيقيا لمتابعة التطورات الأخيرة لملف المجازين بقطاع التعليم المدرسي خصوصا بعدما وصل الحوار مع الوزارة الوصية إلى الباب المسدود وتحديدا بعد رفض مطلب نقاباتنا الوطنية الأساسي والمتمثل في تمديد العمل بمقتضيات المادة 108 من النظام الأساسي لترقية الحاصلين على شهادة الإجازة بعد 13 فبراير 2008 دون قيد أو شرط ،وتغيير الإطار إلى الثانوي التأهيلي أو إلى الأطر المماثلة واسترجاع السنوات المقرصنة بالإضافة إلى إلحاق تاريخ الترقية بالشهادة بتاريخ الترسيم. جدير بالذكر أن اللجان الوطنية للنقابات التعليمية أعلاه وتعبيرا منها عن حسن النية اتجاه وزارة التربية الوطنية بعد إحداث لجنة موضوعاتية خاصة لمناقشة ملف حاملي الإجازة عمدت إلى تعليق برنامجها النضالي من خلال البيان المشترك الصادر يوم 15 أبريل 2010 لإفساح المجال للجنة المشتركة لإيجاد حل منصف وعادل للفئة الأكثر مظلومية بقطاع التعليم المدرسي . إن اللجان الوطنية للعاملين بوزارة التربية الوطنية التابعة للنقابات التعليمية أعلاه،وبعد مناقشتها للوضع الذي وصل إليه ملف المجازين على الرغم من عدد الساعات التي تم تخصيصها للملف حيث تم عقد خمس لقاءات (15 ابريل، 19 ماي، 26 ماي، 17 يونيو ،و9 يوليوز2010،)ورغم مبادر ة حسن نية من مديرية الموارد البشرية التي وجهت مراسلة للأكاديمات الجهوية للتربية والتكوين لإحصاء المجازين ،وبعدما تم رفض حق ضمان الأثر الرجعي المادي والإداري للحاصلين على شهادة الإجازة سنتي 2008 و2009 بالإضافة إلى فوج 2010 مع العلم أن موقف نقاباتنا ثابت من إجراء مباراة وفق مرسوم منظومة التوظيف والتعيين ألا وهو الرفض التام وبالمقابل ضرورة إقرار الترقية بالشهادات الجامعية وفق اتفاق فاتح غشت 2007. إن اللجان الوطنية لحاملي الإجازة المنضوية تحت لواء النقابات المذكورة حيث سبق أن سجلت بإيجابية إقرار وزارة التربية الوطنية بمظلومية هذه الفئة،فإنها تأسف لعدم حصول أي تقدم ملموس لإنصاف فئة المجازين خصوصا بعد اللقاءات المتكررة التي جمعت إطاراتنا النقابية الوطنية بالسيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي،والتزاما منها في الدفاع عن المطالب المشروعة لهذه الفئة والمتمثلة في: 1- ترقية حاملي الإجازة بجميع التخصصات دون قيد أو شرط مع احتساب الأثر الرجعي وجبر الضرر. 2- الحق في تغيير الإطار لحاملي الإجازة دون قيد أو شرط، مع احتساب الأقدمية في الدرجة. 3- إلحاق تاريخ الترقية بواسطة الشهادة بتاريخ الترسيم. 4- استرجاع السنوات المقرصنة. 5- احتساب سنوات الاشتغال كعرضيين ضمن الأقدمية العامة للأساتذة المدمجين المجازين.وإنصاف حاملي قرارات التعيين. 6- فتح مباراة سلك التبريز لكل حاملي الإجازة دون قيد أو شرط. فإنها تقرر استئناف البرنامج النضالي الذي سبق تعليقه في أبريل المنصرم وتقرر خوض: أولا: إضراب بقطاع التعليم لكافة الموظفين الحاصلين على شهادة الإجازة من مدرسين وإداريين وملحقين يوم الأربعاء 15 دجنبر 2010 ثانيا: خوض إضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي الأربعاء والخميس 22 و 23 دجنبر 2010 مع تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة في اليوم الثاني ابتداء من الساعة 11 صباحا أمام مقر الوزارة بباب الرواح بمشاركة المكاتب الوطنية للنقابات الداعمة. كما تدعو اللجان الوطنية لحاملي الإجازة كافة المعنيين إلى الانخراط بقوة في برنامجها النضالي التصعيدي كما تعلن عن تشبثها بملفها المطلبي كاملا غير منقوص، وتؤكد استعدادها التام لخوض كافة الأشكال النضالية، وتجدد دعوة مناضليها إلى مزيد من اليقظة وتكثيف الجهود دفاعا عن مطالبها القانونية والمشروعة، وتحمل وزارة التربية الوطنية-قطاع التعليم المدرسي- كامل المسؤولية فيما ستؤول إليها أوضاع الحاصلين على الإجازة. وعاشت وحدة المجازين في إطار النقابات التعليمية الوطنية
