الجمعية الخيرية الإسلامية بأزيلال تعيش هذه الأيام على وقع كواليس متضاربة .. ، صراعات لأبعاد وبرامج مجهولة جناحاها ما تبقى من مكتب الجمعية المنتهية ولايته كطرف أول، وفاعلون محليون وسياسيون ونقابيون كطرف ثان، وأصحاب الشكارة كطرف ثالث . رغم أن الأمر بدى للوهلة الأولى كشائعة يروج لها بعض الغاضبين جراء تهميشهم، أو عدم استفادتهم من كعكة الجمعية..، أو المنافع المترتبة على مؤازرتهم للرئيس ، أم الأمر فقط عدم الرغبة في بقاء رئيسها لوجهات نظر متعددة.. ؟ ودون طرح وتساؤل عن موضوع عجز مالية الجمعية حددته مصادرنا في 40 مليون سنتيم من الديون..؟ ، إلا أن الأمر قد ينكشف رويدا رويدا لينزاح الرماد عن جمر خلافات متوهجة، من شأن لهيبها أن يقود بها إلى نفق لا أحد يستطيع تقدير عواقبه، أو النتائج المترتبة عليه... بدأت مظاهر الأزمة عقب انتهاء ولاية المكتب الحالي للجمعية، ودون بناء قاعدة للمنخرطين كممر آمن وخزان طبيعي لتجديد هياكلها ، لتصير كمن مات معيلها ومتخبطة في دوامة مواجهة أريد لها أن تكون ذات طابع سياسي، بعد ما ألحت القوى السياسية الموالية للأغلبية على ضرورة الإطاحة بالمكتب القديم وعدم الاعتراف بأحقيته في الاستفراد بتجديد المكتب و جمع الأموال من المنخرطين... أمام عجز الجمعية ماليا وندرة الموارد..، وفي خضم عمل مشترك غائب ومستمر... ، ولقلة الأفكار الرامية للنهوض بالبرامج والأنشطة التي يحبذها المستفيد والمستفيدة لبناء وصقل مؤهلاتهم وشخصيتهم..، بات يتطلب الواقع توافق مختلف الفعاليات ، جوهره مصلحة المستفيدين والمستفيدات بفعل الخير... ، ولا مانع أن يتجلى تواصليا و بحوار بناء بين أصحاب الشكارة ، وذوي الأفكار النيرة المثمرة ونشيطة تجسده ميدانيا ... يقول عارفون بكواليس سياسية وجمعوية في أزيلال : إن الجمع الأخير لاق استياء من طرف فعاليات المجتمع عامة... ، و رأوا فيه إفشال للقانون 14.05 الضابط لفتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية وتبييضه ب" الشرعنة الانتخابية "..، رغم أن أنصار الرئيس يرون أيضا أن اعتراض قوى سياسية وجمعوية وصفت بأنها بعبع انتخابي سابق لأوانه، وجسدت عودة مظفرة للديمقراطية تؤسس للمرحلة أو الجولة الثانية ليوم 26 نونبر 2010 .. أم ما يتداول معادلة مرحلية ستتلاشى أجزائها لغرض موسمي ؟ . لعل التشكيلة الجديدة التي ستأتي الجولة الثانية بها يوم 26 نونبر 2010 ستحمل معها مفاجئات أقل ما يقال عنها انقلاب صريح لتعقب الفساد وقطع دابره وتدعيم لتكريس الديمقراطية والشفافية - نظريا على الأقل-، وإلا فالانقلاب الثالث سيسعى إزاحة العقول المدبرة التي تتمركز في مواقع قوى قد لا يكون من السهولة بمكان إزاحتها بجرة قلم..، و هو ما يتبادر إلى ذهن المتتبع العادي، خصوصا وأن الجمعية الخيرية الإسلامية تسير وفقا لظهير الحريات العامة ومراعاة للقانون 14.05 الضابط لفتح مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، لكن يبقى قانون الواقع ومنطقه يقولان إن ميزان القوة والنفوذ قد يميل لصالح الواقع أكثر من النظري... تحرير : عزيز هيبي