بعد تلقيه عددا من الشكايات حول ارتفاع مبالغ فواتير الكهرباء في بلدية أزيلال و توالي مسلسل انقطاع التيار الكهربائي و ما يخلفه من أضرار جسيمة على الأجهزة المنزلية، نظم المركز المغربي لحقوق الإنسان يومه الأحد 21 مارس الجاري وقفة احتجاجية أمام مقر المكتب الوطني للكهرباء بأزيلال لمدة ساعة من الزمن بحضور مناضلي المركز و مجموعة من المواطنين المتضررين من ارتفاع فاتورة الاستهلاك. هذه الوقفة تأتي كما ورد في كلمة رئيس المركز عبد الرحيم حسني و عدد من المتدخلين من مواطنين لحقهم الضرر بعد استنفاذ كل وسائل الحوار مع الجهات المعنية، و اعتبر رئيس المركز هذه الخطوة السلمية محطة أولى قد تعقبها محطات نضالية أخرى في حال تمادي مسؤولي المكتب في صم آذانهم و تماطلهم في الاستجابة لنداءات المواطنين لتحسين جودة الخدمات و مراجعة فواتير الاستهلاك لتتناسب و وضعية المواطن المادية و الاجتماعية خصوصا في هذا الإقليم الذي يعتبر الخزان الأول للماء بثلاثة سدود و بإنتاج مهم من الطاقة الكهربائية.