دمنات : من المسؤول عن تدهور البيئة عبرت فعاليات حقوقية غيورة بدمنات عن امتعاضها وقلقها البالغ إزاء التدهور البيئي الخطير الذي أصبح يهدد التربة والشجر والبشر، وذلك بسبب انتشار معاصر الزيوت داخل المدينة وعدم احترامها لشروط حماية البيئة بل أكثر من ذلك هناك العديد من المعاصر التي تصب مباشر نفايتها ( المرجان) في مجاري المياه المستعملة للسقي. أما الحمامات و ورشات النجارة والحدادة والميكانيك فحدث ولا حرج حيث لا يخلو حي من أحياء المدينة من وجودها بسبب عدم وجود حي صناعي وهذه الورشات تساهم بشكل كبير في تلويث الهواء والماء والتربة خاصة مع غياب حس ووعي بيئي لدى أصحاب هذه الورشات والمشتغلين بها ومما يجب لفت الانتباه إليه أيضا الاستنزاف الذي يتعرض الشريط الأخضر المحيط بالمدينة بسبب جشع لوبيات العقار والمشاريع الاستثمارية وتغاضي المسئولين عن الخروقات التي تؤثر سلبا على البيئة ومن جهة ثانية هيمنة تجار الخشب ومستغلي المنتوجات الغابوية المتنوعة الذين يتحملون كامل المسؤولية في تدمير الغابة بتواطؤ مكشوف معبر عنه بالأتوات والرشاوي لفائدة بعض الجهات المسئولة في ظل سياسة تقوم على الاستغلال الفاحش للطبيعة وثروات المدينة وسيادة منطقا لربح والاغتناء السريع والغير مشروع لصالح لوبيات الفساد والإفساد بالمدينة أغنياء اقتصاد الريع على حساب تراث بيئي هو ملك الجميع وتماديها في العبث بكل الحقوق البيئية والقوانين والمواثيق الدولية. ولق تبين من خلال التقارير التي قامت بانجازها بعض الجمعيات والفعاليات التي تنشط في المجال البيئي ، أن دمنات في تدهور مستمر على مستوى المجال البيئة إلى الحد الذي ينذر بالكارثة خاصة في المدار الحضري للمدينة وفي بعض الجماعات الجبلية البعيدة عن الأنظار بحيث يلاحظ نهب الثروة الغابوية المحيطة بالمدينة وغياب استراتيجية للتدخل حينما يتعلق الأمر بالتلوث داخل المدينة وإهمال سياسة التشجير ، استغلال معاصر الزيت وورشات مختلفة في غياب الضبط القانوني للشروط البيئية ( طفو برك المياه العادمة في الأزقة والطرق العمومية ) وبناء على ما سبق فمسؤولية التدهور البيئي تتحمله الجهات المسؤولة إلى جانب أشخاص ذاتيين آخرين وللقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة لا بد من تفعيل القوانين المتعلقة بحماية البيئة في التشريع المغربي.