القضية عرفت أطوارا مثيرة وينتظر أن تخلف جدلا وطنيا أعلنت محكمة الاستئناف ببني ملال في جلستها ليوم الاثنين 29أبريل، عن 13ماي كتاريخ للنطق بالحكم في قضية رشيد صبري طبيب المسالك البولية المتهم بالتزوير، وعرفت جلسة الاثنين مناقشة ماراطونية وضع خلالها دفاع الطرف المدني محمد أيت امني عشرات الوثائق تثبت تورط الطبيب في التزوير، وتكشف عن عدم توفره على شهادة تؤهله لامتهان مهنة طبيب المسالك البولية، وأكد أن موكله مستعد للتعويض بمليار سنتيم في حالة إثبات رشيد صبري وثائق ممارسته مهنة طب المسالك البولية، وبالمقابل أكد دفاع الطبيب في رده أنه سيطالب بمليارين كتعويض عن الخسائر التي لحقت بالطبيب المتهم بالتزوير، ويتابع طبيب المسالك البولية في حالة سراح بواسطة الشكاية المباشرة عدد 03/2010 التي تقدم بها د.عبد الحفيظ أرحال، عضو المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان وعضو لجنته التصحيحية ورئيس فرعه ببني ملال، من أجل تزييف رخصة والتوصل بغير حق إلى ترخيص عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة غير صحيحة،وصنع عن علم وصفات طبية تحمل وقائع غير صحيحة، واستعمال عن علم شهادة غير صحيح، وادعاءات لقب متعلق بمهنة نظمها القانون، وصفة حددت السلطة العامة شروط اكتسابها دون أن يستوفي الشروط اللازمة لذلك والنصب والاحتيال، وعرفت أطوار محاكمة الطبيب أطوار مثيرة انطلقت من التنقيط الذي تقدم به الأمن الوطني حيث أوفى المحكمة بتنقيط بطاقة رشيد صبري من المغرب إلى بولونيا ما بين 1994 و 2005تنفيذا لقرار قاضي التحقيق ،وتأكد حسب مراسلة الأمن الوطني بتاريخ 15/02/2012 على أن رشيد صبري دخل بتاريخ 05/09/1994 عبر ميناء طنجة،وخرج بتاريخ 16/09/1994 عبر مطار محمد الخامس بالدارالبيضاء،ودخل بتاريخ 27/09/1994 من نفس المطار،تم خرج بتاريخ 14/11/1994 ،ودخل المغرب بتاريخ 20/02/1995 عبر نفس المطار،وخرج في 28/02/1995،ودخل 17/07/1995،وعاد بتاريخ 08/09/1995 عبر نفس المطار، وهو ما اعتبره دفاع الطرف المدني أن الطبيب المتهم كان ببولونيا بتاريخ 30/06/1994،وصادق بالسفارة على هذه الوثائق بفارسوفيا،في حين أن شهادة التدريب المطعون فيها بالزور مدون فيها على أنه بدأ التدريب في المستشفى الإقليمي ببني ملال بتاريخ 01/07/1994، كما أن الأمن الوطني أثبت أن صبري رشيد لم يدخل إلى المغرب إلا بتاريخ 05/09/1994،كما أن هذه التداريب المزورة يستفاد منها على أنه أنهى تدريبه بالمستشفى الإقليمي ببني ملال بتاريخ 30/06/1995، في حين أن الأمن الوطني أكد أنه لم يدخل إلى المغرب إلا بتاريخ 17/07/199،وهذا ما يبين على أن شهادة التدريب لمدة سنة والتي اعتمد عليها في المعادلة (دبلوم لاوكارزا) صادر من بولونيا و الذي لا تمنحه أوروبا إلا صفة ممرض، وانتقل دفاع الطرف المدني إلى هولندا واتصل بالمسؤولة khetman عن جمعية المكتب الأوربي للمسالك الدولية EBU أكدت على أن هذا المكتب هو جمعية فقط وليس بكلية الطب،وليس بأكاديمية وأن الدبلوم الذي منحه ليست له أية قيمة قانونية وأن هذا الدبلوم لا يجوز لصاحبه الاشتغال به سواء في الدول الأوربية أو الدول الأخرى، كما أدلى البروفسور جاك بيزرت رئيس المستشفى الجهوي لمدينة ليل بفرنسا بشهادته أمام المحكمة الابتدائية ببني ملال، وأكد على أن صبري رشيد لم يكن نهائيا مسجلا بهذه الجامعة بل أدلى للمحكمة بشهادة مزورة على أنه قضى مدة شهر في التدريب بقسم العظام وليس المسالك البولية،كما راسل البروفيسور كريستيان رئيس قسم العظام والمفاصل بالمركز الاستشفائي الجامعي بمدينة ليل مسؤولي المحكمة، وأكد لها على أن صبري رشيد لم يكن مسجلا ولم يقض أي تدريب بهذا المستشفى، وذلك بعد البحث في الأرشيف،كما راسل الكاتب العام للهيئة الوطنية لأطباء فرنسا قسم الشمال مسؤولي المحكمة أيضا، وأكد لهم على أن صبري رشيد لم يكن نهائيا لا موظفا ولا طبيبا ولا متدربا ولا تابعا لقطاع الصحة بشمال فرنسا، كما عرفت أطوار محاكمة طبيب المسالك البولية أشواط مثيرة،حيث عرفت استدعاء للبروفسور مولاي الطاهر العلوي،رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الذي رفض التوصل باستدعاء المحكمة للإدلاء بشهادته في القضية ،في حين حضر البروفسور "جاك بيزرت"، المسؤول عن قسم المسالك البولية بالمركز الاستشفائي الجامعي لمدينة ليل بفرنسا وأدلى بشهادته أمام المحكمة الابتدائية،وصرح أنه لم يسبق لرشيد صبري أن مارس الطب بأي شكل من الأشكال سواء كطبيب جراح أو كداخلي بمستشفى ليل بفرنسا، عكس ما صرح به رشيد صبري أمام المحكمة وما هو مدون على وصفاته الطبية،وأوضح البروفيسور أنه لا يحق لرشيد صبري أن يدون بوصفاته أنه كان جراحا سابقا بالمركز الاستشفائي الجهوي بليل وصرح قائلا للمحكمة " لا يقبل أن يقتل أي إنسان أو يصاب بعاهة أو بأي مرض بالمغرب باسم فرنسا أو مدينة ليل على الخصوص"، وفي 14من مارس من السنة الفارطة2012، قضت المحكمة الابتدائية ببني ملال بقبول الشكاية المباشرة التي تقدم بها عبد الحفيظ أرحال، عضو المكتب التنفيذي للمركز المغربي لحقوق الإنسان وعضو لجنته التصحيحية ضد رشيد صبري طبيب المسالك البولية،والحكم ببراءته من التهم الموجهة إليه، اتهم المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر بالتستر على جرائم طبيب المسالك البولية "رشيد صبري"، بعد توزيعها لبيان تضامني مع الطبيب إثر صدور حكم ابتدائية بني ملال ببراءته من التهم الموجهة إليه، واتهم المركز المغربي لحقوق الإنسان طبيب المسالك البولية بتزوير الشواهد وضلوعه في جرائم القتل وإحداث العاهات المستديمة أثناء قيامه بعمليات جراحية على زبنائه،وأكد المركز في بيان أصدره في هذا الشأن ،توصلت "الخبر" بنسخة منه،أن "رشيد صبري" أدلى بدبلوم ممرض ممتاز مشفوع بشهادة تدريب "مزورة" عن المندوب السابق لوزارة الصحة ببني ملال و نائب المجلس الوطني لهيئة الأطباء ورئيس قسم الأم و الطفولة حاليا بوزارة الصحة الذي تقدم بشكاية ضده من أجل التزوير والتي استعملها رشيد صبري للحصول على معادلة طب عام، وأوضح المركز أن المدير الجهوي لوزارة الصحة راسل مسؤولي المحكمة الابتدائية بمقتضى كتاب أكد فيه بأنه "على إثر البحث الذي قام به مسؤولو الموارد البشرية بكل من مندوبية وزارة الصحة والمركز الاستشفائي لبني ملال، لم يتم العثور على أي نسخة من قرار تعيين الطبيب المعني و لا على أية وثيقة تثبت تدريبه في المستشفى المذكور في الفترة ما بين 01 يوليوز 1994 و30 يونيو 1995"، واعتبر المركز المغربي قرار انتقال رشيد صبري من القطاع العام (المستشفى العسكري) إلى القطاع الخاص (هيئة الأطباء المنطقة الوسطى) قرار مزور بدليل أن هذا الأخير لم يكن نهائيا موظفا عموميا بالمستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط، بل حسب الوثائق فهو مقيد بهذه المؤسسة العسكرية كسائر المواطنين في إطار الخدمة العسكرية فقط، كما أن العدد الترتيبي للقرار مزور، وطالب فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال كلا من وزير العدل و الحريات ووزير التعليم العالي و البحث العلمي و تكوين الأطر و وزير الصحة باتخاذ الإجراءات القانونية واللازمة ضد المتورطين والمتسترين من جميع الجهات في هذه القضية وذلك حماية لأرواح المواطنات والمواطنين،وأكد أنه لن يبقى مكتوف الأيدي في مواجهة المتورطين في ملف رشيد صبري والذين منحوه المعادلة بناء على وثائق مزورة، وكذلك الذين منحوه قرار يخول له مزاولة الطب،وحملهم كامل المسؤوليات أمام الضحايا. وطالب الوكيل العام للملك والدفاع بملتمس للمحكمة لإحضار الشهود، في مقدمتهم الجنرال عرشان ورئيس هيئة الأطباء سابقا والطاهر العلوي رئيس هيئة الأطباء حاليا وردادي المصطفى المدير الجهوي السابق لوزارة الصحة بجهة تادلة أزيلال،وعبد العظيم ميكو عضو اللجنة الفنية التي منحت رشيد صبري معادلة التخصص في جراحة المسالك البولية، كما قررت محكمة الاستئناف ببني ملال الاستماع إلى الترجمان "خ ه" محلف أمام المحاكم بمدينة الدارالبيضاء، بخصوص وثيقة أكد الدفاع أنها مزورة تتعلق باستعمال تقنية السكانير بني عليها الحكم الابتدائي القاضي ببراءة رشيد صبري طبيب المسالك البولية، والذي استأنفته النيابة العامة وتبنت الشكاية المباشرة التي تقدم بها رئيس اللجنة التصحيحية للمركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال، ضد الطبيب، إذ أدلى محمد أيت أمني نائب الطرف المدني، المحكمة بما يفيد تبليغ الاستدعاء إلى جميع الشهود بواسطة المفوض القضائي، وبعد المناداة عليهم من طرف المحكمة لم يحضر أي أحد منهم باستثناء خالد هناوي، الترجمان المحلف كما أدلى الدفاع بمحضر منجز بتاريخ 14/01/ 2013 والذي يستفاد منه أن اللوحات الاشهارية الخاصة بالطبيب رشيد صبري تم إزالتها وتم تعويضها بلوحات إشهارية لطبيبة أسنان، وأرفق محضر المعاينة بصور فوتوغرافية لتأكيد ذلك، واعتبر دفاع الطرف المدني أنه تابت من خلال عدة دلائل أن كل ما راج في جلسات المحاكم صحيح وسليم وأن المسمى صبري رشيد ليس بطبيب ولا بطبيب جراح للمسالك البولية،وسبق أن تم التنبيه إلى ذلك على إثر مجموعة من شكايات المواطنين الدين إما مات أحد أقاربهم أو أصيبوا بعاهات مستديمة،ومنهم من لازال يعاني إلى حدود الساعة، ومنهم من تسمم بالأدوية التي كان يدفعها لهم، كما تقدم دفاع الطرف المدني بطلب أمام القضاء من أجل إغلاق الحدود في وجهه بعد أن أكد الدفاع للمحكمة توفره على كل الوثائق التي تم تزويرها بما فيها القرار المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5020 الصفحة 2000.
