في ظهور مفاجئ له يوم فاتح ماي ببني ملال أكد السيد لحسن الداودي وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ، و عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية وبرلماني عن دائرة بني ملال أمام حشود الطبقة الشغيلة أن لا محالة من إصلاح صندوق المقاصة والتقاعد وأنهما على حافة الافلاس كما أوضح أنه في حالة تعثر هذا الإصلاح سيتم إعلان إفلاس الصندوقان بحلول 2019 ،وأضاف أن صندوق المقاصة لا يستفيد منه اليوم إلا الأغنياء في حين عند إصلاحه ستذهب أموال الصندوق مباشرة لدعم الطبقات الفقيرة والمتوسطة بالمجتمع المغربي، وأوضح أن حكومة السيد بنكيران تحاول الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعرفها المغرب وأن الفترة الزمنية لحكومته غير كافية للقضاء على تراكمات وإخفاقات الحكومات السابقة مؤكدا في الوقت نفسه أن حكومته ليست هي من جاءت بالأزمة بل على العكس فالحكومة جاءت بسبب الأزمة. وخصص حيزا مهما في خطابه حول الفساد المستشري بالبلاد مؤكدا على أنه تعشعش في جميع المؤسسات والادارات وأن الصراع مرير بين قوى التغيير وقوى الفساد ووعد بأن حكومته قادمة بالإصلاحات وأن على المواطن أن يتحمل قسطا كبيرا من المسؤولية في محاربة الفساد إلى جانب الحكومة الحالية، وترددت عبارة "الشعب يريد إسقاط الفساد" في رسالة من الداودي الى من يهمهم الأمر أن حكومته عازمة على محاربة الفساد والمفسدين . وجاء في خطاب السيد الداودي اعترافه على أن هناك اختلالات خطيرة تخص توزيع المنح الجامعية وبطاقة الرميد حيث أكد أن الأغنياء يلتجؤون الى التحايل على القانون وهم من يستفيدون من هذه البطاقة والمنح إلى حد الان ،وضرب مثلا حين درست الحكومة 107000 طلب منحة سنة 2013 ووافقت على 85000 طلب أي 80 في المائة من مجموع الطلبات تمكنت من الحصول على المنحة .إلا أن الحكومة اكتشفت أن الفقراء لم يتسلموها وذهبت هذه المنح الى جيوب الاغنياء عن طريق الزبونية، ونفس الشيء بالنسبة لبطاقة الرميد . سؤال عريض يطرح نفسه كيف تستطيع الحكومة الحالية توزيع الدعم مباشرة على الفقراء عند إصلاحها لصندوق المقاصة وهي التي تعترف اليوم في عيدهم أن الأغنياء هم من يستفيدون من المنح والرميد...؟ بالطبع حسب ما فهمناه أن هؤلاء الأغنياء هم من سيستفيدون من إصلاح صندوق المقاصة ودعمه ،بالزبونية والتحايل على القانون بالطرق التي استعملوها للاستفادة من المنح والرميد .