الأسعار تلهب النقاش داخل البرلمان

اتهم مصطفى الرميد رئيس فريق العدالة والتنمية الحكومة والأغلبية بالتواطؤ على قبر التعديلات التي تقدمت بها المعارضة ومنها فريق العدالة والتنمية، والتي من شأنها أن تقوي القدرة الشرائية للمواطن المغربي. وأوضح الرميد تعقيبا على رد نزار بركة، وزير الشؤون الاقتصادية والعامة، أول أمس بمجلس النواب أن فريقه قدم عدة تعديلات على قانون المالية، تستهدف تقوية القدرة الشرائية للمواطن خاصة الفقراء، لكن تواطؤ الحكومة والأغلبية كرس مزيدا من معاناة الطبقات الفقيرة واتساع الهوة بين الفقراء والأغنياء. واعتبر الرميد تصريح نزار البركة حول ارتفاع الأسعار، عبارة عن وعود سبق أن سمعناها في التصريح الحكومي الذي انصرمت عنه شهور ومازلنا أمام أزمة متحكمة و حكومة ضعيفة وعاجزة. وأكد الرميد على أن الحكومة لم تقدم أي اجتهاد ولا حكامة جيدة ولم تخفف على الطبقات المعوزة، مستدلا في ذلك على مقتضيات قانون المالية لسنة 2008 والقوانين الصادرة عنه التي يقول الرميد تزيد من إغناء الأغنياء وإفقار الفقراء، من خلال تخفيف الضريبة على أرباح الأبناك والشركات مقابل الضرائب على المواد الأساسية، وتساءل الرميد في السياق ذاته هل هذه حكومة الشركات الكبرى والأبناك أم حكومة أبناء الشعب المغربي؟. وأشار الرميد إلى أن ارتفاع الأسعار ظاهرة دولية، قبل أن يضيف أن الانعكاس المحلي يكون قاسيا ومؤلما، حينما تكون هناك حكومة ضعيفة، تنقصها الحلول الاستعجالية، والقدرة على التخفيف من الأزمات. وحذر الرميد، من استمرار هدر أموال الشعب التي قدرت بأكثر من 19 مليار درهم دعما لصندوق المقاصة وبالطريقة التي يتم بها حاليا، معتبرا أن الأغنياء هم المستفيدون من ذلك، وطالب الرميد بتشكيل لجنة تقصي الحقائق في موضوع أموال دعم الدقيق، لأن هناك اختلالات جسيمة أبطالها وسطاء في مادة الدقيق المدعم، الذين يستفيدون بطرق ملتوية من الدعم المقرر حكوميا لهذه المادة الحيوية على حساب فقراء المغرب، في مقابل ذلك، يتابع الرميد تقف الحكومة عاجزة متفرجة لا حول لها ولا قوة أمام أصحاب النفوذ والفساد. ولم يأت تصريح الوزير المذكور بجديد حيت تطرق إلى المعطيات التي عرفتها ندوات سابقة. ومن جهة أخرى، أثار وصف لطيفة بناني السميرس، رئيسة الفريق الاستقلالي، مداخلة فرق المعارضة بالمهاترات والمزايدات احتجاجات هذه الفرق. ولم يحضر من الحكومة سوى ثلاثة وزارء.