تعرض المواطن بناصر أوحزا من مواليد 1969 بتاكلفت إقليمأزيلال متزوج وأب لثلاثة أطفال، لحادثة شغل فقد على إثرها ثلاثة أصابع يده اليمنى يوم 01 أبريل 2013، وذلك بمقلع للرمال بجماعة فم العنصر تمتلكه شركة SNOYACO.S.A.R.L التي يوجد مقرها بالدار البيضاء. وحسب تصريح الضحية الذي يشتغل بالشركة منذ 13-1-2010 أنه عندما تعرض للحادثة ظل يستنجد طالبا الإسعاف وإحضار الدرك للمعاينة دون جدوى حتى أغمي عليه، حينها تم نقله فاقد الوعي إلى المستشفى الجهوي لبني ملال ليتم تضميده وإخلاء سبيله بالرغم من حالته الصحية الخطيرة؛ وذلك دون إبقائه تحت المراقبة الطبية وإجراء ما يلزم من فحوص وعلاج حتى يتعافى، وتم نقله في سيارة خاصة للمسؤول عنه في الشركة إلى بيته حيث صرح له الأخير أنه قام بالإجراءات اللازمة، ليُترك الضحية لآلامه ومعاناته طريح الفراش بلا رعاية صحية وسط أسرته التي لا حول لها ولا معيل. إن المعاملة اللاإنسانية والإهمال الذي تعرض له العامل بناصر أحزا إثر وبعد حادثة الشغل التي أفقدته أصابع يده وتسببت له في عجز دائم، والتي كان من الممكن أن تزهق روحه، لتفضح بالملموس أسلوب الاستغلال الوحشي وظروفه وطبيعة هذا الرأسمال الطفيلي الذي كل همه مراكمة الأرباح على حساب الأمن والسلامة البدنية والنفسية للعمال. فهو مجرد من أبسط الحقوق المنصوص عليها في مدونة الشغل على علاتها، كعدم تمتعه ب: - التصريح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مما نتج عنه حرمانه من التعويضات العائلية التي تصرفها الدولة للمصرح بهم؛ - حرمانه من التأمين الصحي (AMO)؛ - الحرمان من العطلة الأسبوعية والأعياد الوطنية والدينية والتعويض عنها؛ - انتهاك الالتزام بالحد الأدنى للأجر؛ - عدم التعويض عن الساعات الإضافية؛ - التعويض على المردودية؛ إلخ... جدير بالإشارة أن الطبيب الذي أشرف على تضميد يد الضحية وإخلائه من المستشفى حدد نسبة العجز في 60 يوما!! والسؤال: كيف لمن بُترت أصابع يده اليمنى أن تحصر نسبة العجز لديه في 60 يوما فقط؟! مما يشكك في مصداقية تقييم العجز والنزاهة المهنية لصاحبه. ويبقى أمل العامل الضحية معلقا بالشكاية التي وضعها لدى الجهات القضائية لإنصافه وتمتيعه بحقوقه. ابراهيم أحنصال 27-04-2013
