مشاركة مغربية بصالون الفرانكفونية    بورصة وول ستريت تهوي ب6 بالمائة    سياحة المغرب تستعد لأمم إفريقيا    وقفة مغربية تدين الإبادة الإسرائيلية في غزة و"التنفيذ الفعلي" للتهجير    "لبؤات الأطلس" يهزمن تونس بثلاثية    شراكة ترتقي بتعليم سجناء المحمدية    ‪تبادل للضرب يستنفر شرطة أكادير‬    الوديع يقدم "ميموزا سيرة ناج من القرن العشرين".. الوطن ليس فندقا    الإعلام البريطاني يتغنى بحكيمي: قائد حقيقي يجسد التفوق والتواضع والإلهام    ضربة جوية مغربية تسفر عن مقتل أربعة عناصر من "البوليساريو" شرق الجدار الأمني    في منتدى غرناطة.. عبد القادر الكيحل يدعو إلى تعبئة برلمانية لمواجهة تحديات المتوسط    الطقس غدا السبت.. تساقطات مطرية ورياح قوية مرتقبة في عدة مناطق    حادث سير يُصيب 12 جنديًا من القوات المسلحة الملكية بإقليم شفشاون    حزب الحركة الشعبية يصادق على أعضاء أمانته العامة    مديونة تحتضن الدورة الرابعة من "خطوات النصر النسائية"    أسود القاعة ضمن الستة الأوائل في تصنيف الفيفا الجديد    ترامب يبقي سياسته الجمركية رغم الإجراءات الانتقامية من الصين    الممثل الخاص للأمين العام للحلف: المغرب شريك فاعل لحلف شمال الأطلسي في الجوار الجنوبي    مشاريع سينمائية مغربية تبحث عن التسويق في "ملتقى قمرة" بالدوحة    تطورات جديدة في ملف بعيوي والمحكمة تؤجل المحاكمة إلى الجمعة المقبل    الملياني يبرز أبعاد "جيتيكس أفريقيا"    الحكومة تمكن آلاف الأجراء من الاستفادة من التقاعد بشرط 1320 يوما عوض 3240    انطلاق أشغال الندوة الدولية بالسعيدية حول تطوير الريكبي الإفريقي    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية السنغال بمناسبة الذكرى ال65 لاستقلال بلاده    رغم اعتراض المعارضة الاتحادية على عدد من مقتضياته الحكومة تدخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت القادم    إير أوروبا تستأنف رحلاتها بين مدريد ومراكش    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    "البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب    تعادل أمام زامبيا في ثاني مبارياته بالبطولة .. منتخب للفتيان يقترب من المونديال ونبيل باها يعد بمسار جيد في كأس إفريقيا    ثمن نهائي كأس العرش .. «الطاس» يحمل على عاتقه آمال الهواة ومهمة شاقة للوداد والرجاء خارج القواعد    عزل رئيس كوريا الجنوبية    الاضطرابات الجوية تلغي رحلات بحرية بين المغرب وإسبانيا    المغرب فرنسا.. 3    منظمة التجارة العالمية تحذر من اندلاع حرب تجارية بسبب الرسوم الأمريكية    الصحراء وسوس من خلال الوثائق والمخطوطات التواصل والآفاق – 28-    زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيلي إلى العيون تجسد دعماً برلمانياً متجدداً للوحدة الترابية للمغرب    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن 28 شيخ أشياخ مراكش    الإعلان عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية برسم سنة 2024    "أتومان" رجل الريح.. في القاعات السينمائيّة ابتداء من 23 أبريل    الرباط: انطلاق اللحاق الوطني ال20 للسيارات الخاص بالسلك الدبلوماسي    برلين: بمبادرة من المغرب..الإعلان عن إحداث شبكة إفريقية للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة    تسجيل رقم قياسي في صيد الأخطبوط قيمته 644 مليون درهم    الصفريوي وبنجلون يتصدران أثرياء المغرب وأخنوش يتراجع إلى المرتبة الثالثة (فوربس)    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    بعد إدانتها بالسجن.. ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان    30 قتيلاً في غزة إثر ضربة إسرائيلية    بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى من جهة نورماندي    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عن بعض المفارقات القانونية في بلادنا
نشر في أزيلال أون لاين يوم 28 - 10 - 2020

استعمال كلمة بعض، في العنوان، مقصود لذاته؛ ذلك أن القدرة على استعراض كل المفارقات القانونية المحتملة في القانون المغربي، قد لا تتوفر حتى لمن هم على صلة بالمجال القانوني؛ فبالأحرى بالنسبة لمن لا علاقة له بالمجال، ولا يزعمالتوفر على ثقافة قانونية.
والموضوع الذي سأتطرق إليه في هذه السطور، معروف ومطروق بشكل واسع في شبكات التواصل الاجتماعي وفي المنابر الإعلامية، الإليكترونية منها والورقية.
وقد سبق لي، شخصيا، أن تطرقت إليه أكثر من مرة من خلال رسائل مفتوحة إلى رئيس الحكومة وإلى السلطات العليا؛ كما تناولته، بهذا القدر أو ذاك، في أكثر من مقال.وما دفعني إلى الرجوع إليه هو الجدل المثار حاليا حول تقاعد البرلمانيين والوزراء وكذا بشأن تعدد تعويضات المهام الانتدابية والتمثيلية؛ خاصة بعد ردود الفعل التي أثارها تدخل إدريس "البيليكي" و"الديبشخي" بلجنة المالية بالبرلمان.
ومن المفارقات القانونية المقززة والصادمة والتي تثير مشاعر الحسرة والحزن على أوضاع الفئات الفقيرة والمعوزة في بلادنا، تلك التي تجعل القانون يمنع الأرملة من الجمع بين دعم تيسير الذي يساوي 70 درهما للطفل، ودعم الأرامل الذي يساوي 350 درهما للطفل شهريا، في حدود ثلاثة أطفال. بمعنى أن الأرملة، في أقصى الحالات وفي أحسنها، لو سمح لها القانون بالجمع بين الدعمين، لن تستفيد بأكثر من 1260 درهما.
في حين يسمح القانون للمكلفين بالمهام التمثيلية والانتدابية بالجمع بين عدة تعويضات سمينةومكلفة لخزينة الدولة؛إذ تتجاوز هذه التعويضات، في كثير من الحالات، عشرة ملايين سنتيم شهريا. وهوما يثير الكثير من الدهشة والاستغراب الممزوج بالغضب من هذا "النهب" القانونيالذي يتعرض له المال العام.
واعتبارا لوضعية بلادنا (بلد نام ومحدود الدخل)، فلا يمكن وصف هذا "الكرم الحاتمي" إلا بالمفارق وغير المعقول وغير المقبول سياسيا وأخلاقيا واجتماعيا واقتصاديا وحقوقيا…إنه يجسد الفساد الإداري والماليالذي ينخر مؤسسات البلاد ويزكي سياسة الريع التي تضر بالاقتصاد وتنهك ميزانية الدولة. وهو ما يعيق تخليق الحياة العامة ويفسد الحياة السياسية ويساهم في تردي الأوضاع العامة من خلال تعميق الفوارق الاجتماعية.
لقد أصبحت المهام التمثيلية والانتدابية مصدرا للاغتناءوالترقي الاجتماعي؛ مما يغذي الانتهازية والوصولية داخل الأحزاب والمنظمات الاجتماعية، فتتأجج الصراعات الشخصية وينكمش التنافس الديمقراطي الشريف.
ولفهممدى وقع ريع التعويضات السمينة والمتعددةعلى المستفيدين منها، يكفي الرجوع إلى التدخل العنيف ل"الملهوط" إدريس "البيليكي" و"الديبشخي" في البرلمان ضد الفايسبوكيينوكل الرأي العام المناهض لتقاعد البرلمانيين والوزراء. فقد كان كافيا أن يشير رئيس الفريق الاشتراكي في اجتماع لجنة المالية بالبرلمانإلى ضرورةأن تشمل المراجعة تعدد التعويضات إلى جانب تقاعد البرلمانيين والوزراء،لكي يخرجرئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنميةعن طوره، فيلجأ إلى أسلوب التهديد والوعيد، وهو يرغي ويزبد، على طريقة "بوانو" و"بوليف" (انظر "الهذيان الانتخابي")، حتىاختلط عليه الأمر إلى درجة لم يعد يميز بين المهام الرسمية (الوالي والعامل) والتمثيلية (الوزير والبرلماني والعمدة)، إما عن قصد لزرع الخلط في الأذهان، وإما بسبب الانفعال الشديد الذي أفقده التمييز.
وسوف أكتفي بمثالين صارخين عما يمثله تعدد التعويضات من تكاليف بالنسبة لخزينة الدولة. وأتمني أن يقوم المجلس الأعلى للتخطيط بدراسة الوضعية من حيث التكاليف التي يمثلها تعدد تعويضات المهام التمثيلية والانتدابية، من جهة؛ ومن جهة أخرى،تحديد مدى مردودية هذه التكاليفمن عدمها بالنسبة للمرافق العمومية والمؤسسات الوطنية.كما أتمنى أن يقوم المجلس الأعلى للحسابات بفحص الميزانيات الفرعية التي تنهكها هذه التعويضات ويحدد مدى تأثير هذا الإنهاك على تردي الخدمات العمومية وتعثر التنمية المحلية.
وقبل تقديم المثالين الذين أعلنت عنهما في الفقرة أعلاه، أود أن أذكر بأن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب قدم، في بداية الولاية البرلمانية الحالية، مقترح قانون يرمي إلى منع تعدد التعويضات والأجور، ويتم الاكتفاء بأجر واحد وتعويض واحد من اختيار المعني بالأمر. لكن الحزب الأغلبي الذي يرأس الحكومة، التفَّ على المقترح وعمل على إقباره،أو على الأقل تجميده.
في الولاية السابقة، قام بعض الفايسبوكيينبجرد التعويضات التي كانت تتقاضها أمينة ماء العينين عن مهامها كبرلمانية عن حزب العدالة، وعضويتها بمكتب المجلس، وعضويهابمجلس جهة سوس، وعضويتهابالمجلس الأعلى للتعليم، وصلت في مجموعها إلى 15 مليون سنتيم شهريا.
وفي الولاية الحالية، فقد "لهف"العماري، عمدة مدينة الدار البيضاء، خلال ثلاث سنوات، مبلغ 470 مليون سنتيم، حسب ما نشره موقع "أنفاس بريس"؛ مما يعني أن عمدة مدينة الدار البيضاء لوحده يكلف الدولة أكثر من 13 مليون سنتيم شهريا بفعل ريع التعويضات.
وهذا ما أسميته، في الرسائل المفتوحة المشار إليها أعلاه، بالنهب القانوني للمال العام. ففي الوقت الذي نمنعالأرملة، باسم القانون، من الجمع بين المبلغ الهزيل لدعم الأرامل ب350 درهما للطفل شهريا في حدود ثلاثة أطفال والمبلغ الأهزل منه، دعم تيسير الذي يساوي 70 درهما للطفل، نطلق، باسم القانون أيضا، أيدي من يتولى مهمة تمثيلية أو انتدابية في لهف التعويضات وتكديسها. أليست هذه مفارقة صادمة ومقززة كما أسلفت؟ أليس هذا نهبا للمال العام؟…
المفارقة الثانية التي أود أن أخوض فيها، تتعلق بتقاعد البرلمانيين. ولهذه المفارقة عدة أوجه؛ فالحديث عن التقاعد من مهمة تمثيلية يبدو مفارقا في حد ذاته. فالمهمة البرلمانية ليست وظيفة ولا مهنة يتم التقاعد منها في نهاية الخدمة؛ أي عند بلوغ السن القانوني للتقاعد، وإنما هي مهمة تمثيلية لفترة محدودة (مدة الولاية البرلمانية التي يمكن أن تتكرر لمن يعاد انتخابه)، يتلقى خلالهاالبرلماني تعويضات محترمة. ومن المفروض، بعد انتهاء هذه المدة، أن يعود المعني بالأمر إلى وظيفته أو مهنته الأصلية.
الوجه الثاني لهذه المفارقة، هو أن البرلماني حين تنتهي ولايته، ما لم يعاد انتخابه، يتمتع بتقاعد طول حياته بغض النظر عن سنه أو وضعه الاجتماعي والاقتصادي. فمنذ الولاية البرلمانية 1984-1992(تم تمديد هذه الولاية باستفتاء قاطعه الاتحاد الاشتراكي)، فيما أعتقد، أصبح للبرلماني تقاعد خاص بغض النظر عن التقاعد المهني (موظف أو مستخدم). صحيح أن البرلماني يساهم في الصندوق الخاص بتقاعد البرلمانيين. لكن، هل يعقل أن يتقاضى شخص دون الثلاثين تقاعدا طول حياته على خمس سنوات قضاها في مهمة تمثيلية، ومستقبله المهني والوظيفي لا يزال أمامه؟ لهذا، لا غرابة أن يصل صندوق تقاعد البرلمانيين إلى الأزمة التي وصل إليها وأصبح من الضروري تصفيته.
فلو كان النص القانوني الخاص بتقاعد البرلمانيين، سوَّى سن تقاعد هؤلاء بسن تقاعد القضاة وأساتذة التعليم العالي، أي بعد بلوغ سن خمس وستين سنة (65)، لما وقع الصندوق الخاص بتقاعد البرلمانيين في أزمة، ولما أثيرت الضجة الحالية حول هذا التقاعد المثير فعلا للجدل.
المفارقة الثالثة والأخيرة، تتعلق بتقاعد الوزراء. فهؤلاء لا يساهمون بدرهم واحد في صندوق التقاعد. والوزير قد لا يكمل ولاية واحدة لكنه يستفيد من معاش محترم. بالطبع، على الوزير أن يقدم طلبا في الموضوع ويثبت بأن دخله أقل من 40 ألف درهم، فيتلقى الفرق. وقد يصرح الوزير أن لا دخل له، فيتقاضى من المال العام 39 ألف درهم شهريا.
هناك وزراء سابقون تعففوا عن هذا المعاش، وأذكر منهم الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي الأستاذ إدريس لشكر؛ وهناك من أنكر ثروته ومداخيله ليتمتع بمعاش لا يستحقه. وأبرز مثال، في هذا الباب، صاحب السبعة ملايين شهريا، الأمين العم السابق لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة السابق الذي ادعى العوز والحاجة، ومشاريعه المدرة للأموال الطائلة معروفة لدى الخاص والعام (سلسلة المدارس الخاصة، على سبيل المثال).
خلاصة القول، يحز في النفس أن تري بلادك تغرق في الديون وتئن تحت وطأة الأزمة الخانقة التي فاقمتها جائحة كورونا، و"الملهوطون"، من عينة "بنكيكي" و"البيليكي"، يفترسون المال العام باسم القانون، في حين يُلزم الموظف البسيط على التضامن مع بلاده بالاقتطاع القسري من راتبه الهزيل. وهذه مفارقة أخرى تنضاف إلى المفارقات السابقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.