رسالة مفتوحة إلى السلطات العليا ببلادنا:

المال العام يستغيث من "النهب" باسم القانون، فهل من منقذ؟
بعد التحية والاحترام الواجبين، بحكم الأعراف والقانون وبحكم الأخلاق والسلوك المدني، لكل مؤسسة دستورية في بلادي، وعلى رأسها مؤسسة رئاسة الدولة، يشرفني، أنا المواطن المغربي محمد إنفي (أستاذ التعليم العالي متقاعد، حامل لبطاقة التعريف الوطنية D76140، الساكن بعمارة وئام 93 الشقة 6، مرجان 2- مكناس)، أن أتقدم بهذه الرسالة المفتوحة إلى السلطات العليا ببلادي، بعد أن لم يُسمع صوتي من قبل المؤسسة الدستورية التي تحتل المرتبة الثانية في الترتيب البروتوكولي لمؤسسات الدولة المغربية.
لقد سبق للرأي العام المغربي أن استبشر خيرا في بداية الولاية البرلمانية الحالية حين اطلع في الصحافة على مقترح قانون تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، يرمي إلى منع تعدد التعويضات والأجور، ويتم الاكتفاء بأجر واحد وتعويض واحد من اختيار المعني بالأمر.
وفي منتصف شهر شتنبر 2018، بعثت برسالة مفتوحة إلى السيد رئيس الحكومة (نشرت بموقع "نون برس" من بين منابر أخرى يوم 17 شتنبر)، موضوعها: "ألم يحن الوقت بعد لوضع حد ل'نهب' المال العام باسم القانون؟"؛ وذلك بعدما تبين أن مقترح القانون المشار إليه في الفقرة أعلاه، قد تم إقباره، أو على الأقل تجميده.
وفي الأسبوع الأول من شهر يونيو 2020، بعثت للسيد رئيس الحكومة رسالة مفتوحة أخرى حول نفس الموضوع، مخاطبا إياه بالعبارة التالية كعنوان لرسالتي: " أمامكم، سيدي، فرصة قانون المالية التعديلي لوضع حد لنهب المال العام باسم القانون" (نشرت بموقع "العرائش أنفو" من بين مواقع أخرى يوم 6 يونيو).
ويوم 7 يونيو 2020، نشرت جريدة "الاتحاد الاشتراكي" مقترحات الحزب بخصوص القانون المالي التعديلي. وقد حضر هذا الموضوع (تعدد الأجور والتعويضات) بقوة في مذكرة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وفي الأيام الأخيرة، اطلعت على مقال بعنوان " العثماني والتمسك الأعمى بتعدد الأجور والتعويضات!"(نشر بموقع "تطوان بلوس" يوم 26 يونيو 220، لصاحبه إسماعيل الحلوتي). وقد اعتمد كاتب المقال على ما جاء في صحيفة الصباح الصادرة يوم 16 يونيو 2020 "من كون سعد الدين العثماني رئيس الحكومة والأمين العام لحزب العدالة والتنمية، الذي ما انفك يتحدث عن الصعوبات المالية التي ستواجهها بلادنا في ما بعد الانتصار على الوباء الفتاك، يرفض بشدة التأشير على إجراء ‘منع تعدد التعويضات في المهام الانتدابية والتمثيلية الانتخابية'، المطروح من قبل حلفائه في: التجمع الوطني للأحرار بواسطة وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية".
ويضيف صاحب المقال أن هذا الرفض يأتي "ليس ضدا عن الحزبين السالفي الذكر بسبب صراعه الخفي والمعلن معهما، وإنما لإرضاء ‘لوبيات' حزبه ممن يرون في المقترح استهدافا لهم ومسا بمكتسباتهم، باعتبارهم الأكثر عددا في رئاسة المجالس الجماعية، وتحملا للمسؤوليات في الدواوين الحكومية، واضطلاعا بمهام مختلفة في المؤسسات العمومية. حيث أنهم باتوا ينظرون للأمور من منطلق الخلود بمنطق حسابي صرف ومن زاوية ضيقة، تنحصر فقط في مصالحهم الذاتية والحزبية والدعوية".
وأشير إلى أنه قد سبق لي أن قدمت للسيد رئيس الحكومة، في الرسالة الأولى المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه الرسالة، نموذجا صارخا لمفارقة صادمة تثير، من جهة، مشاعر الحسرة والحزن على أوضاع الفئات الفقيرة والمعوزة؛ ومن جهة أخرى، تثير الدهشة والغضب من"النهب" القانوني (ريع التعويضات المتعددة والخيالية، في بعض الأحيان) الذي يتعرض له المال العام؛ مما يعيق تخليق الحياة العامة ويفسد الحياة السياسية ويساهم في تردي الأوضاع الاجتماعية.
وهذا النموذج هو عبارة عن تدوينة انتشرت بشكل واسع وقوي في شبكات التواصل الاجتماعي، وبالأخص فايسبوك؛ وهذا نصها بالحرف: "هل تعلم أخي المغربي أن القانون يمنع الأرملة من الجمع بين دعم تيسير الذي يساوي 70 درهم للطفل، ودعم الأرامل الذي يساوي 350 درهم للطفل في الشهر(؟). في حين يسمح نفس القانون لماء العينين عن حزب العدالة والتنمية بالجمع بين تعويض البرلمان وتعويض عضوية مكتب المجلس وتعويض عضوية مجلس جهة سوس وتعويض عضوية المجلس الأعلى للتعليم مما يمكنها من توفير 15 مليون شهريا".
وما هذا إلا مثال من بين الكثير والكثير من الأمثلة. وكنت أعتقد أن ما كشفته جائحة كورونا من هشاشة اجتماعية وما ينتظر ميزانية الدولة من صعوبات مالية، سيجعل رئيس الحكومة ينصت إلى صوت العقل، صوت المصلحة العامة، فيبادر إلى تصحيح هذا الوضع غير الطبيعي حتى لا يبقى المال العام عرضة للنهب باسم القانون. لكن برفضه التأشير على إجراء "منع تعدد التعويضات في المهام الانتدابية والتمثيلية"، يؤكد العثماني انحيازه إلى المصلحة الذاتية والحزبية الضيقة على حساب المصلحة العامة، مصلحة الوطن والمواطنين.
أمام هذا الموقف الذي يتنافى والمصلحة الوطنية، لم يبق من أمل في وضع حد لنهب المال العام باسم القانون سوى المجلس الوزاري باعتباره مؤسسة دستورية تجمع بين رئيس الدولة والحكومة وباعتباره أعلى سلطة تنفيذية تتداول في القضايا والنصوص التي تهم سياسة الدولة وتوجهاتها الاستراتيجية.
إن التعامل الاستباقي لبلادنا مع جائحة كورونا بفضل القرارات الجريئة والحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، أصبح يضرب به المثل على الصعيد العالمي. وإذا كانت بلادنا قد تفادت الأسوأ بفضل هذه القرارات التي فضلت صحة المواطن على الانعكاسات الاقتصادية، فإن جائحة كورونا قد خلقت وضعا اقتصاديا واجتماعيا جديدا يتطلب الكثير من التضحيات والكثير من الإبداع والمبادرات الإيجابية الكفيلة بامتصاص الصدمة والتقليل من حدة الآثار السلبية للجائحة.
وأبسط شيء يمكن أن تقوم به الحكومة في هذا الظرف الذي تحضر فيه قانون المالية التعديلي، هو العمل على ترشيد النفقات؛ وذلك بوضع حد للتبذير وإهدار المال العام، وكذا العمل على تجفيف مصادر الريع، سواء تعلق الأمر بالأجور العليا أو بالتعويضات السخية والخيالية. إن الحياة العامة في بلادنا في حاجة إلى تخليق.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
محمد إنفي، مكناس في 4 يوليوز 2020