تفيد بعض الروايات أن المتهم "حسن البلوطي" والذي قتل ثلاثة من زملائه الشرطة اتصل بزوجته فور ارتكابه للجريمة وأخبرها بأنه وجه رصاصات قاتلة لثلاثة من زملائه، وأن اثنان منهما توفيا على الفور فيما الثالث ظل يصارع الموت لدقائق. ثم بعد ذلك اتصل حسن بابن خالته القاطن بالدارالبيضاء ليخبره بنفس ما أخبر به زوجته، وأوصاه خيرا بأبنائه الخمسة وزوجته. اتجهت الزوجة صوب مفوضية الشرطة لتتأكد من كل ما جاء في مكالمة زوجها، حيث وجدت الناس يتداولون الخبر بكثير من الريبة، بعد أن توافدت على مقر المفوضية عائلات الضحايا والكثير من سكان المدينة للتأكد من الخبر. تم نقل حسن على وجه السرعة تحت حراسة مشددة إلى القنيطرة حيث باشرت معه مصالح الشرطة القضائية التحقيقات الأولية. وتجمهر الناس أمام مفوضية الشرطة بمشرع بلقصيري ومن بينهم عائلة المقدم سعيد الفلاحي، البالغ من العمر 46 سنة، أحد الضحايا الثلاث، أما القتيلان الآخران فهما رشيد بكادير ضابط شرطة والحيمر مقدم شرطة. وعن أسباب الحادثة فقد كثرت الروايات وتبقى الأكثر تداولا أن حسن البلوطي كانت لديه مشاكل كثيرة مع رئيسه المباشر، وهو رئيس المفوضية الذي أبعده "أرميل " بمجرد وصوله للمدينة... حسن كان قد سمع قبل أيام أن رئيسه يستعد لكتابة تقرير ضده، وهو ما دفعه للتفكير في الانتقام حيث توجه لمقر المفوضية وكله عزم على تصفية الرئيس، إلا أن اعتراض بعض زملائه ومحاولتهم منعه من الوصول للرئيس دفعه لتصفيتهم، وعندما رأى حسن يطلق الرصاص على زملائه ويطرحهم أرضا واحد تلو الأخر بدأ يقبل رجليه ، ويتوسل إليه. رئيس المفوضية وبعدما شاهد ما وصلت إليه الأمور، فر من المفوضية على وجه السرعة لينفذ بجلده. وأكدت مصادر مطلعة أن النيابة العامة لدى استئنافية القنيطرة أمرت بتمديد الحراسة النظرية بحق المتهم الذي كان هادئا ومتجاوبا مع أسئلة المحققين. من المنتظر أن الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة سيقضي يوم الثلاثاء 12 مارس بمناسبة مثول المتهم أمامه، بعدم الاختصاص، والأمر بإحالته على نظر المحكمة العسكرية بالرباط، وذكرت نفس المصادر أن السجل الاداري للمتهم يحمل عدة نقاط سوداء، وأن عددا من رؤسائه كانوا قد رفعوا بشأنه تقارير غير إيجابية، مبرزا أن تنقيله الأخير من تطوان إلى مشرع بلقصيري كان "تنقيلا تأديبيا". وعلم أن مسؤولين قدموا تعازيهم لعائلات الضحايا، وسلموا لكل أسرة مبلغا ماليا قدر بحوالي 5 ملايين سنتيم، مشعرين إياها بأن الجهات المعنية فتحت تحقيقا فوريا في هذا الحادث للكشف عن ملابساته الحقيقية وتحديد المسؤوليات، وأعرب بوشعيب ارميل مدير الأمن الوطني عن استعداد إدارته تقديم الدعم اللازم لها، حيث تم تشييع جثامين الضحايا عصر يوم الاثنين 11 مارس في جنازة جماعية رسمية، بعدما تم إحضار الجثامين من القنيطرة، حيث خضعت للتشريح الطبي.
