أفاد حقوقيون من جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الانسان ببني ملال أن فضيحة أرتكبت يوم الجمعة رابع غشت الحالي ن في حق شهيد مافيا العقار خلادة الغازي ، وذلك بفتح تحقيق من طرف الوكيل العام بمحكمة الإستئناف ببني ملال مع العلم أن الوكيل هو المتهم الأول في قتله. فأكثر من ثلاثة أشهر من الإضراب البطولي للغازي عن الطعام، ربما لم تكن المدة كافيه ليفتح تحقيق، ويصل للحقيقة في هذا الملف المفبرك. أما أن يوجه الوكيل تحقيقه ويخرج بنتيجة مسبقة وهي أن الإضراب هو سبب الوفاة ،فهو هروب من تحمل المسؤولية. فاليوم الأسرة لا تطالب بتشريح الجثة بل تريد مسائلة ومحاسبة كل المتورطين في هذا الملف والذين يمارسون فسادهم بمساعدة ذوي النفوذ وبإسم القانون وبمشاركة الإدارات . وإذا كان خلادة الغازي أستشهد وبدون أن يصدر في حقه أي حكم قضائي، فإن أخاه حسن حكم ظلما بسنة حبسا نافدة .كما أن زوجة الشهيد دخلت هي الأخرى في إضراب عن الطعام وحياتها مهددة، وقد تم نقلها بالأمس للمستشفى الجهوي لتتلقى العلاج ولكنها أهملت كباقي مرضى هذا المستشفى الذي تفوح منه رائحة الموت. اليوم نقف على عدة جرائم تقع في دوار ايت شيكر واويزغت باقليم ازيلال ، حيث تحفظ الأراضي والطرق لإجبار الساكنة عن بيع أراضيها بثمن بخس. حيث نجد الطريق أو المنفذ الوحيد لأزيد من أربعين أسرة يتم تحفيضه ولا تعترض السلطات المحلية عن ذلك ، وإذا تكلم أي مواطن يكون مصيره السجن .حيث يقوم كل من القضاء والدرك وبإسم القانون وهم يدوسون عليه بتلفيق التهم وإعتقال الأشخاص حيث أصبح الجميع خائف ولا يقدر حتى على الكلام بل يفضل أن يغادر المنطقة ويتنازل عن أرضه .الآن يجب أن يتم فتح تحقيق سريع وقبل أن يقع ما لا تحمد عقباه وتتم محاكمة المتورطين في هذا الملف.