تلقينا بذهول كبير تسريبات من مصادر موثوقة بأفورار، عاينت عن كثب عملية بناء مرخص من الجماعة القروية بافورار لمقر جمعية "...... " دون استشارة نائب اراضي الجموع من طرف اعضاء هذه الجمعية ، ونطرح الموضوع على شكل أسئلة تفاديا لشرح الواضحات بالمفضحات. لماذا تم الترخيص بالبناء على ارض الجموع دون اذن من نائبها؟ لماذا قامت السلطات المحلية بهدم منازل بجل دواوير الجماعة،وغضت الطرف عن بناء عشوائي بدوار ايت اعزى؟ من يسهر على منح أراضي الجموع لفئة دون اخرى، ويحميها ويغض الطرف عن البناء العشوائي القائم بهده الاراضي ؟ من رخص للجمعية بالبناء بهده الارض ، علما ان النائب الحالي يمنع ذلك؟ الاكيد ان لا احد سيجيب بحياد عن هذه الاسئلة التي تضع الاصبع على الجرح، والراجح ايضا ان الاراضي السلالية بالاقليم ،حولتها السلطات الاقليمية بدهاء الى ملهات تنسي بها مشاكل التعليم، والصحة، والخدمات .. والحقيقة المسطرة والثابثة أن أراضي ايت علوي وغيرهم، ستعطى قسرا بالجملة والتقسيط لذوي السلطة والمال والنفوذ.أما البسطاء من ذوي الحقوق ،والذين سالت دماء اجدادهم مدرارا دفاعا عن هذه الاراضي، فليرفعوا عرائض حقوقهم الى عدالة السماء