محمد كسوة : قال الحسين الحنصالي ، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جهة بني ملالخنيفرة "إن رئيس جهة بني ملالخنيفرة ذبح القانون وضرب به عرض الحائط " ، حيث خالف مقتضيات المادة 38 من القانون التنظيمي 14-111 والمادة 9 من النظام الداخلي للمجلس التي تنص بصريح العبارة على تزويد أعضاء المجلس بجميع الوثائق التي لها علاقة بالدورة ، وهو ما لم يلتزم به رئيس مجلس الجهة الذي امتنع عن تزويد أعضاء المجلس بنصوص مشاريع اتفاقيات شراكة مع جماعات ترابية واكتفى بمصادقة اللجان عليها . وأضاف عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية في تصريح ل pjd.ma بعد الانتهاء من أشغال دورة مارس العادية لمجلس جهة بني ملالخنيفرة ، أن اللجان الدائمة لمجلس الجهة لا يمكن أن تحل بشكل من الأشكال محل المجلس ، وأن تتخذ المقرارات نيابة عنه ، وأن اتخاذ مثل هذه القرارات والاعتماد على أشغال اللجان دون عرض أشغالها على أنظار المجلس للدراسة والمصادقة عليها داخل الدورة، يعتبر خرقا سافرا لمقتضات النظام الداخلي للمجلس. وأكد الحنصالي ، أن فريق العدالة والتنمية بمجلس جهة بني ملالخنيفرة ، سيلجأ إلى القضاء ، لرفع دعوة قضائية في هذا الخرق المسطري لرئيس مجلس جهة بني ملالخنيفرة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة وأغلبيته والطعن في المقرر المتخذ بشأن النقطة الرابعة المدرجة في جدول أعمال دورة مارس العادية ، والمتعلقة باتفاقية الشراكة مع مجموعة من المجالس الجماعية بالجهة ، من أجل فرض احترام القانون. وأضاف الحنصالي ، أن إقدام رئيس مجلس جهة بني ملالخنيفرة وأغلبيته على مخالفة القانون بخصوص هذه النقطة ، له تفسير واحد وهو التوظيف الانتخابي لهذه الاتفاقيات في الاستحقاقات 7 أكتوبر المقبلة ، مشددا أن ذلك يعتبر ضربا في الصميم للبعد الجهوي في المشاريع التنموية وللمجهودات التي قام بها عمال الأقاليم في تشخيص حاجيات الأقاليم الخمسة المكونة للجهة ، ملفتا الانتباه إلى كون الاتفاقيات التي صادقت عليها لجان المجلس غامضة من حيث التركيبة المالية والشركاء المساهمين في هذه المشاريع والتزامات كل شريك . وأوضح الحنصالي ، أن أعضاء حزب العدالة والتنمية بالجهة صوتوا على باقي النقط المدرجة في جدول أعمال الدورة بالإجماع ، لكونها متوافق بشأنها ولم يسجل عليها أي ملاحظة ، مسجلا الارتباك الحاصل في أعمال اللجان ، و أن بعض أعضاء اللجان كانوا يسوقون هذه الأعمال انتخابيا ، بأنهم سيدعمون الجماعات التي لها نفس لونهم السياسي .