ردا عن استهدافهم بحملة إعلامية ملغومة بالمغالطات ,وإقحامهم في صراعات ذات خلفيات سياسوية و انتخابوية لا علاقة لهم بها,نفت نفيا قاطعا مجموعة من المعطلين من حملة الشواهد, المستفيدين ضمن حوارات سابقة ,من رخص إقامة أكشاك بمدينة أفورار بإقليم أزيلال,أن يكون شريكهم (ع أ) قد استفاد كمستشار جماعي .مؤكدين أن الرخصة التي على ضوئها أسسوا شركة أشخاص "أفورار سيتي", للاستفادة من تمويل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بنسبة 70في المئة, كان مجلس جماغة أفورار قد صادق عليها مند سنة2011.أي قبل انتخابه كمستشار جماعي بأربع سنوات,مؤكدين احترامهم لكل المساطر والإجراءات الإدارية والقانونية المعمول بها ,وكدا دفتر التحملات الخاص بإنجاز مشاريعهم , والذي روعي من خلاله الحفاظ على رونق وجمالية المدينة,وبالتالي تحقيق هدف تشغيلهم الذاتي المتوخى من ترخيص الجماعة على أحسن وجه. وعلق المستهدفون من هدا التغليط ,أن الأجدر أن تتم مسائلة من تحايل سابقا على أموال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من خلال مشروع وهمي يهدف على الأوراق إلى حلق فرص لتشغيل الذاتي لبائعي وموزعي السمك,وعن المصير المجهول للدراجات النارية وحاويات وحافظات السمك التي تبين أن المستفيدين منها على الورق ليسوا سوى أسماء وهمية متواطئة وأريد بها التحايل على أموال المبادرة الوطنية لإعادة بيعها وتحويل فارق السعر المدعم بأموال الدولة للجيوب بعد بيعها لسماسرة ,إذ يجري الحديث في أفورار عن بلوغ إحدى هده الدراجات والحاويات المبردات مدينة إنزكان.ليحرم من الاستفادة منهم في أمس الحاجة لهده التجهيزات من صيادي وتجار سمك بحيرة بين الويدان الحقيقيين .