في حضرة ال: AMDH حميد رزقي أخيرا،وبعد محاولات عدة تمكنت السلطة المحلية بدعم قوي من الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان من إقناع ساكنة دوار عبد العزيز من رفع الاعتصام، بعد تعهد ممثل السلطة المحلية على العمل من اجل الإعلان عن اللائحة النهائية للمستفيدين من البقع السكنية في حدود العشرين يوما المقبلة بتنسيق مع الفرع المحلي ل AMDH. هذا، وقد أثارت بعض تدخلات السلطة المحلية في المعتصم حفيظة حقوقي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ،ووصفوها في حينها بالانتهاكات الخطيرة لحقوق المحتجين ،الذين أعلنوا منذ البدء على أن احتجاجهم كان سلميا وان خيار الاعتصام جاء كرد فعل على ما أسموه بالتلاعبات التي رافقت معالجة هذا الملف. وقال بعض المحتجين، إننا رفعنا هذا الشكل النضالي ، إيذانا منا على أن هدفنا، ليس هو الاحتجاج في حد ذاته، إنما إبلاغ المسئولين بعمق معاناتنا، وبعدم قدرتنا على تحمل مشاق الكراء ، وبتخوفنا الكبير من ألا يأخذ هذا الملف مساره الحقيقي، خصوصا بعدما علمنا أن أطراف عدة حاولت الركوب عليه من اجل تحقيق مآرب شخصية .كما أن رفع الاعتصام، بعد هذا الاحتقان الجماهيري هو في ذات الوقت، دعوة صريحة من اجل تطبيق القانون وتفعيله على ارض الواقع دون توصيات فوقية ، بكل ما يعني ذلك من احترام واضح للمعايير التي تم الاتفاق عليها. وعليه،وفي هذا الإطار، يضيف المتحدث ، إننا بقدر ما نشيد بموقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي أزرتنا ، بالقدر ذاته ندعوها إلى السهر على هذا الملف الشائك، نظرا لكونها الطرف الوحيد الذي تبنى ملفنا منذ بدايته. ونؤكد بدءا، وعلى عكس ما تردده بعض الأصوات التي اعتادت الاصطياد في الماء العكر، أننا لا نشك قيد أنملة في موقف الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ودعمه اللامشروط لقضيتنا ، وهذا في اعتقادنا أمر طبيعي، لأن مناضلي الجمعية يعتبرون مطلبنا، مطلبنا جماهيريا يهم كافة الطبقات الكادحة وليس ملفا خاصا ذو أبعاد نخبوية. ومن جهته،وصف رئيس الفر ع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هذا الملف بالشائك، وقال إننا مطالبون والسلطة المحلية بمجهودات جبارة من اجل تسويته خصوصا في هذه الظرفية، حيث لا يسمح لنا الوقت بمعالجة كافة الطلبات التي تجاوزت 200 . وأوعز التأخر التي طال التسوية إلى التغييرات التي طالت اطر الوزارة الوصية والى طبيعة الملف ذاته. فيما اعتبر هو الأخر المؤازرة موقف مبدئي يتماشى وأهداف الجمعية التي تؤكد على أن السكن حق دستوري تكفله المواثيق الوطنية والدولية . وبخصوص موقف الفرع من المعتصم قال مروان صمودي رئيس الفرع، انه واهم كل الوهم من يعتقد أن الجمعية تلعب دورا "إطفائيا" بل على العكس من ذلك إنها تدافع على المحتجين ترسيخا لقناعاتها الحقوقية ، ودودا عن حق هذه الفئة العريضة من السكان في سكن لائق. و في السياق ذاته، يرى متتبعون أن معالجة هذا الملف لابد وان تخلق مزيدا من الاحتقان والاحتجاج ليس فقط بسبب طبيعته المستعصية على الحل، وإنما أيضا لكونه تزامن مع فترة دقيقة أصبح فيها بائعو الأوهام يروجون لفكرة الانتخابات السابقة لأوانها . الأمر الذي سيجعل منه ورقة مربحة لبعض الأصوات الفاسدة أو إلى تلك التي فقدت شرعيتها الجماهيرية في الممارسة السياسية المحلية،وبما أن كل الأشياء تُستباح في السياسة وأعني السياسة القدرة بالخصوص ،.فالدعوة الآن إلى تطهير هذا الملف من كل الشوائب وإبعاد كافة الطفيليات عنه، أمسى أمرا مستلزما ،وما اعتقد انه دون دعم من مجتمع مدني فاعل ومبدئي سيكون ذلك سهلا؟.
