علمت أزيلال أونلاين من مصادر مقربة، أن ملف الدقيق المدعم الذي سبق أن أثارته البوابة سابقا، بعد فضيحة التلاعب بأثمنته، و كذا الاتجار فيه دون ترخيص بالسوق الأسبوعي لسوق السبت اولاد النمة، أدرجت المحكمة استئنافيا بالفقيه بن صالح الملف في جلسة يوم الأربعاء 27 نونبر الماضي حيث تأكد أن الموظف المكلف في النيابة العامة بتسليم الملف للرئاسة وقع في خطأ إداري، و لم يتم التداول في الملف حينها، ليدرج في جلسة يوم الأربعاء 11 دجنبر المقبل. و معلوم أنه و بعد سلسلة من الجلسات المراطونية بقاعة المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، قضت هيئة الحكم في جلسة بعد عصر يوم الخميس 7 نونبر الجاري في جلسة دامت أكثر من ساعتين للمرافعات، بالسجن النافد في حق المتابعين الخمسة – أربعة في حالة اعتقال وواحد متابع في حالة سراح و غرامات مالية في حقهم، و هكذا قضت بالسجن النافد 8 أشهر في حق المدعو 'ع-عبد المجيد'و غرامة مالية قدرها 20000 درهم و هو المتهم المتابع في حالة سراح بسبب إصابته بمرض الربو بعد إدلائه بشهادة طبية تثبت المرض أثناء التقديم، و قضت في حق أخيه المعتقل 'ح-ع' بسنة واحدة سجنا نافدا و غرامة مالية قدرها 30000 درهم، وهما الشقيقان المنحدران من الجماعة القروية دار ولد زيدوح، يمتهنان التجارة في المواد الغذائية و خاصة بيع الدقيق المدعم .في نفس الإطار قضت بالسجن النافذ في حق تجار التقسيط الذين تم اعتقالهم يوم 19 أكتوبر الماضي في حالة تلبس بالسوق الأسبوعي لسوق السبت اولاد النمة، يسوقون الدقيق المدعم بثمن يتجاوز المبلغ المحدد 100 درهم، وتم حجز أربعة أطنان و 200 كلغ من الدقيق داخل شاحنتين و سيارة فورد ترونزيت تم حجزهم يومها، و هكذا حكم على المسمى "ح-ح' ب 6 أشهر حبسا نافدة و قضت كذلك في حق المدعو 'ع-ز' ب 6 أشهر حبسا نافدة و في حق زميلهم 'خ-ع' أربعة أشهر نافدة و لكل منهم غرامة مالية قدرها 10000درهم . العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالفقيه بن صالح، تقدمت بدورها بمذكرة في الموضوع قضت هيئة الحكم بعدم قبول طلبها و في تصريح لأحد أعضاء المكتب أكد لنا أن العصبة ستتابع الملف في أطوار الاستئناف كما كان سابقا أملة أن يتم الضرب بأيد من حديد من مثل هذه التلاعبات المكشوفة .