أدانت المحمكة الابتدائية بالفقيه بن صالح العناصر الخمسة المتابعين في قضية التلاعب بالدقيق المدعم وأصدرت أحكامها في حقهم بالسجن النافد والغرامة المالية . وقضت ذات المحكمة في جلستها المنعقدة بتاريخ السابع من نونبر الجاري ،والتي دامت زهاء ساعتين ،بعقوبات حبسية نافدة تراوحت مابين سنة وأربعة أشهر وغرامات مادية من ثلاثين ألف درهم إلى عشرة آلاف درهم في حق الموقوفين على ذمة ما بات يعرف على الصعيد الإقليمي بفضيحة الدقيق المدعم . وهكذا نال المزود (ح.ع)حكما ابتدائيا بسنة سجنا نافدا وغرامة قدرها ثلاثون ألف درهم ، والمزود الثاني (ع.ع)عقوبة حبسية مدتها ثمانية أشهر نافدة وعشرين ألف درهم كغرامة، فيما قضت ابتدائية الفقيه بن صالح بالسجن النافد بستة أشهر وغرامة قدرها عشرة آلاف درهم في حق كل من (ح.ح) و(ع.ز) و أربعة أشهر سجنا نافدا ونفس الغرامة المادية في حق (خ.ع) المتابعين في نفس القضية بتهمة الإتجار غير القانوني في الدقيق المدعم . من جهة أخرى قررت هيئة المحكمة مصادرة كمية الدقيق المحجوزة لفائدة جمعيات خيرية، كما رفضت طلب التعويض المدني الذي تقدم به المكتب الإقليمي بالفقيه بن صالح للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والتي انتصبت طرفا مدنيا في القضية. وترجع تفاصيل الملف إلى مايزيد عن ثلاثة أسابيع، عند ما ضبطت شرطة مدينة سوق السبت برفقة قائد المقاطعة الحضرية الأولى وبحضور فعاليات جمعوية، حقوقية وإعلامية ثلاثة تجار بالسوق الأسبوعي لذات المدينة وهم بصدد بيع حوالي خمسة أطنان من الدقيق المدعم بطرق وأثمنة مخالفة للقانون، قاد التحقيق معهم إلى وضع اليد على مزودين بجماعة دار ولد زيدوح، وتم تقديم الجميع في حالة اعتقال على أنظار النيابة العامة بابتدائية الفقيه بن صالح التي متعت أحد المزودين بالسراح المؤقت مراعاة لحالته الصحية
