قضت المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، أول أمس الخميس، في ملف المتابعين الخمسة في قضية الدقيق المدعم، بالسجن النافذ، بعد جلسة تأجيل من أجل إعداد الدفاع وبعدما أصبح الملف جاهزا للمناقشة في الجلسة الثانية إثر مناقشته ومرافعة المحامين. وجرى الحكم ب 8 أشهر في حق المدعو "ع.ع"، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وكان يتابع في حالة سراح، بعد إدلائه بشهادة طبية، حين الاعتقال والتقديم أمام هيئة المحكمة، بينما قضت المحكمة في حق أخيه المعتقل "ح.ع" بسنة واحدة سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم. ويتحدر المتهمان من الجماعة القروية دار ولد زيدوح، وكانا يتاجران في المواد الغذائية، خاصة بيع الدقيق المدعم، كما قضت المحكمة بالسجن النافد في حق تجار التقسيط، الذين جرى اعتقالهم يوم 19 أكتوبر الماضي، في حالة تلبس بالسوق الأسبوعي لسوق السبت أولاد النمة، يسوقون الدقيق المدعم بثمن يتجاوز المبلغ المحدد، كما جرى حجز 4 أطنان و200 كلغ من الدقيق، داخل شاحنتين وسيارة من نوع "فورد ترونزيت" حجزت بدورها من طرف المصالح الأمنية، وحكم على المدعو "ح.ح" ب 6 أشهر حبسا نافذا، والمدعو "ع.ز" بالعقوبة نفسها، و"خ.ع" بأربعة أشهر حبسا نافذا، ولكل واحد منهم غرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وقضت المحكمة في حق متابع سادس كان شاهدا فتحول إلى متهم ب6 أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرتها المحكمة ب 10 آلاف درهم.