إذا كان الهدف من تأسيس النقابة، هو تحسين ظروف عمل المشغلين قانونا وماديا ،خدمة لصيرورة التطور البشري ،الذي يستلزم إيجاد الحلول للصعوبات المادية والمشاكل ،الاجتماعية تحقيقا لهذا التطور ،مع دراسة السبل الناجحة لهذا المشروع ... ولهذا الغرض تضع النقابة مجموعة من المطالب كمخطط قصد تنفيذ مراحله ،بعدما تداخلت عليها مجموعة من الأفكار التي تعوق السير العادي لطبيعة الحياة المهنية المؤدية إلى إسعاد جميع أفرادها دون تمييز ولا تميز...هي ورقة ضغط إذن من اجل تحقيق هذه المطالب بغية ممارسة باقي أنشطتها الاجتماعية الأخرى المنصوص عليها في بنودها ،كالاهتمام بالعنصر البشري ،في تكوينه والرفع من مستواه الثقافي ،ومساعدته في حالاته الاستثنائية في بعض الأزمات والطوارئ ، ،يساعده ذك في خلق فضاء مريح، لتأدية رسالته في أحسن الظروف ،خدمة لطبقته وللإنسانية بصفة عامة . طبعا تلجأ النقابة ، قبل خوض أي إضراب إلى حوار بين أرباب العمل ،والتفاوض من أجل تحقيق مطالب ،ترضي الطرفين ،بعدها تمارس ورقة ضغط ،لما تغلق جميع أبواب الحواربين الطرفين ،مكرهة لا بطلة، في غياب أي حل ،للمطالب المطروحة ،على طاولة المفاوضات ... هذه المطالب ،يتم استعراضها ،في فاتح ماي ،الذي تستعرض فيه النقابات عضلاتها ،مرفوقة بلافتات ،ترفع في جميع أنحاء العالم ،احتفالا بعيد الطبقة العاملة ،مطالبة ،تحسين أوضاعها ،المادية والاجتماعية وتندد بالاستغلال الممارس من طرف "الباترون"وتوسيع الهوة بينها ،في الوقت الذي تعتبر هي النشيطة ،في تحقيق تقدم في قطاع من القطاعات .. وبهذا المفهوم الجديد ،لقانون الإضراب الذي ظهر لنا هذه السنة ،بعد تهدئة الحركات الاحتجاجية ،التي كانت النقابات طرفا فيها ، لتحقيق هذه المطالب ،والتي كان استهلالها ،هو تمتع الفرد المغربي بالحرية التي جاء بها الدستور الجديد ،تفعيلا لاستثناءاتنا ، من العراك السياسي التي تشهدها باقي الدول العربية من المحيط إلى الخليج . هل سنعتبر فاتح ماي ،يوم إضراب ،وسيتم اقتطاع هذا اليوم من أجور المحتفلين ،بما أنه لايختلف عن سابقيه ،مادام يحمل مجموعة مطالب،إلى ا لجهات المسؤولة ،قصد تحقيقها ،وتعرية الأوضاع التي تتخبط فيها الشغيلة بشتى صنوفها. ..؟ وإذا اعتبرنا هذه المعادلة متساوية ،فإن العالم ينتظر اقتطاعات من الأجور ،بما أنه يوم كباقي الأيام الأخرى ،التي خر ج فيه المشغلون للاحتجاج ،بعد أن استنفذ الحوار كل مخزونه من ضبط النفس ،والتريث ،من أجل مكاسب لا مفر منها ،لمسايرة التطورات السياسية التي يشهدها ا العالم. وإذا كان كذلك ،هل نعتبر النقابات مجرد حبر على ورق ،لأنها لاتمارس النشاط الذي من أجله ولدت ،وتأسست في العالم ،ضمن أبجدية الديمقراطية ،التي يسعى العالم لتحقيقها للإنسان ،والتي وضع أمامها مجموع من الحقوق التي يجب على الفرد أن يتمتع بها ؟ هل بهذا المفهوم الجديد للنقابي ،يتم بموجبه سحبه من كل التمثيلا ت الوطنية، والدولية ،في غياب الاعتراف بدوره في تطور المجتمع، ؟ هل بهذا المفهوم ،سيقبر العمل النقابي بعد تشردمه ،ويتحول إلى تنسيقية وحيدة ،تدافع عن مطالبها، بتقنيات وأساليب جديدة، تكون أكثر تصعيدية من ذي قبل ؟ هل ستغلق مقرات النقابات ،بعد تشرذم منخر طيها ،وإقحامهم في اللعبة السياسية ،المنسجمة مع فنون مراوغة الأحزاب ،التي تبحث عن مصالح خاصة .. أم اعتبارها خميلة لا تؤدي وظيفتها التي من أجلها تواجدت...َ؟ أم نعيش تحت وطأة الاستثناء ،وتمطر علينا قرارات ،خارجة عن إرادتنا ،بعدما تمسكنا بالمقولة ،الحكمة للعقل ..الذي لم يعد قادر على تقبل دخيل عليه...؟ أحمد ونناش
