حزب وطني محافظ من أقدم الأحزاب المغربية، يشكل امتدادا لحركة التحرير، شارك الحزب في حكومات متعاقبة في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات، ثم دخل تحالف أحزاب المعارضة إلى جانب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. أصبح في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 14 نوفمبر/تشرين الثاني 1997 ثاني أكبر حزب سياسي مغربي بحصوله على نسبة 13.2% من الأصوات (أي 32 من مجموع مقاعد مجلس النواب المغربي). دخل الحزب حكومة عبد الرحمن اليوسفي في فبراير/شباط 1998، ومنذ ذلك العام أصبح رئيسه عباس الفاسي خلفا لمحمد بوسته مما أعطى الحزب دما شبابيا قد يجدد من هياكله. ترأسه علال الفاسي حتى وفاته عام 1972 ثم ترأسه محمد بوسته حتى 1998 ليصبح عباس الفاسي بعد ذلك التاريخ رئيسه الحالي. الانتقال بالجماعات المحلية من مجرد مرفق إداري تقليدي إلى مرفق تنموي محفز سيرا على عادته بمناسبة كل استحقاق انتخابي نظم حزب الاستقلال بالقاعة الكبرى بالمركز العام للحزب بالرباط ندوة صحفية مفتوحة عرض خلالها أمام جمهور غفير من ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية المرئية والمسموعة والمكتوبة منها الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي على المستوى الوطني على أن ينجز المرشحون باسم الحزب وفي إطار هياكل الحزب البرنامج المحلي الذي يراعي خصوصيات كل جهة وكل جماعة. وتكلف الأخوان محمد سعد العلمي ونزار بركة عضوا اللجنة التنفيذية للحزب بتأطير هذه الندوة، حيث عرضا ملخصا مستفيضا عن البرنامج الانتخابي وأجابا على أسئلة الصحفيين التي لم تقتصر على البرنامج بل شملت قضايا أخرى. كلمة تقديمية لمحمد سعد العلمي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال إخواني أخواتي، أيها الأصدقاء الأعزاء في أسرة الإعلام، أحييكم جميعا وأرحب بكم بمقر حزب الاستقلال ، شاكرا لكم حضوركم في هذا اللقاء التواصلي الذي قررت لجنة التواصل بحزب الاستقلال تنظيمه بغاية تقديم الخطوط العريضة للبرنامج الإنتخابي لحزب الاستقلال الذي تم إعداده من طرف الحزب بعد استشارة واسعة مع مناضليه بمختلف جهات وأقاليم المملكة. والذي يتضمن ما يقترحه حزب الاستقلال من تدابير للنهوض بالجماعات المحلية وجعلها في مستوى القيام بدورها كاملا في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المحلية. في البداية لابد من الإشارة الى أنه كان من المقرر أن يحضر معنا في هذا اللقاء الأخ الأمين العام للحزب الأستاذ عباس الفاسي، ولكن التزامات حكومية طارئة حالت دون حضوره وبالتالي، سنحاول قدر الإمكان بعد أن يتقدم الأخ نزار بركة بطرح الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي، أن نجيب على أسئلتكم وعلى كل ما قد ترجون معرفته من معلومات إضافية، سواء حول برنامج الحزب في الانتخابات، أو حول الظروف المحيطة بها، فالاستحقاقات المقبلة كما يعرف الجميع استحقاقات مهمة وتعلق عليها مختلف الفعاليات السياسية آمالا في تحقيق نتائج ملموسة من شأنها أن تلقي مزيدا من التوضيح على المشهد السياسي الوطني. وفي البداية سأعطي الكلمة للأخ نزار بركة ليقدم الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي، وبعد ذلك نفتح باب المناقشة للاستماع الى أسئلتكم. كلمة الأخ نزار بركة عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أخواتي وإخواني الإعلاميين، حضرات الإخوة والأخوات أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال حضرات السيدات والسادة: يسعدني أن أجدد الترحاب بكم وأشكركم على حضور هذا اللقاء التواصلي الذي نعقده اليوم من أجل الإعلان عن الخطوط العريضة للبرنامج الوطني لحزب الاستقلال للانتخابات الحضرية والقروية التي ستعرفها بلادنا يوم الجمعة 12 يونيو القادم. وأود أن أشير أن هذا البرنامج لايقف عند عتبة يوم الاقتراع، ليتحول بعد ذلك الى وعود وشعارات وأماني لن تعرف طريقها للتنفيذ على أرض الواقع، ولكنه تعاقد سياسي وأخلاقي يجمع بيننا وبين المواطنات والمواطنين اخترنا له اسم «جماعتي» التي نطمح لإرسائها مابعد انتخابات 12 يونيو المقبل. وسيقود حزب الاستقلال الانتخابات الجماعية القادمة تحت شعار:\"رهان المستقبل: تنمية محلية شاملة\" وقبل ذلك لابد من التشديد على أن حزب الاستقلال يخوض الانتخابات الجماعية القادمة وهو مقتنع بأن الرهان الذي ينبغي كسبه يقتضي انخراط المواطنات والمواطنين في اختيار من يمثلهم بكل مسؤولية وحرية وهم مؤمنون بمستقبل الديمقراطية والتنمية في بلادنا، كما يدخل حزب الاستقلال أيضا هذا الاستحقاق بعزيمة قوية على تعزيز روابط الثقة مع المواطنات والمواطنين، من خلال مواصلته الوفاء لمرجعياته وقيمه والتزاماته النابعة من ثوابت الأمة المغربية،ومبادئ الديمقراطية والتعادلية الاقتصادية والاجتماعية وإرساء تنمية مستدامة، منصفة ومتوازنة، مع تحسين مستوى عيش المواطنين والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية. لقد انطلقنا في إعداد برنامجنا من تشخيص ميداني دقيق لواقع التدبير المحلي، حيث وقفنا على مجموعة من الاختلالات والإكراهات، من أهمها محدودية الموارد الذاتية للجماعات، وتخصيص نسبة 12 في المائة فقط لميزانية الاستثمار، وغياب رؤية استراتيجية طويلة الامد وضعف المقاربة التشاركية والتعاقدية، وهكذا يطمح برنامجنا الى الارتقاء، بالجماعة من مرفق إداري تقليدي إلى مرفق تنموي جاذب للاستثمار، في خدمة المواطنات والمواطنين من تسيير إداري بيروقراطي وضعيف في التدبير المالي الى حكامة جيدة مع تخليق التدبير الجماعي، من جماعة منطوية ومنعزلة الى جماعة منفتحة ومتكاملة مع الجهة ومع الإدارات اللاممركزة، وعليه يرتكز برنامج الحزب على المحاور التالية: - حكامة محلية في خدمة المواطن والتنمية. - تطوير الخدمات العمومية المحلية. - التحكم في التوسع العمراني وحماية البيئة. - الجماعة نواة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. - انصاف العالم القروي. - خدمات جماعية للقرب في مستوى رفيع. بالنسبة للمحور الأول، يؤكد الحزب ان الانتقال الى نظام الجهوية الموسعة الذي ذكرناه في البرنامج الانتخابي لشتنبر 2007، يمر بالضرورة عبر توسيع صلاحيات المنتخبين في اتخاذ القرار الترابي والتنموي في إطار مدونة للحكامة الجيدة المحلية، مع ما يستلزم ذلك من تقوية لقدرات الجماعة في تدبير الميزانية وتطوير الموارد المالية، وتقوية آليات التضامن، ومن أجل ذلك نؤكد على ضرورة تسريع مسلسل اللامركزية واللاتمركز، واضطلاع المجالس المنتخبة بصلاحياتها واختصاصاتها في أفق الانتقال الى نظام الجهوية الموسعة، وذلك من خلال تقوية صلاحيات الجهة مع مراجعة التقسيم الاداري والجهوي على أسس موضوعية لتحقيق التوازن والتنافس المجالي المطلوب، وتوضيح وتدقيق الصلاحيات المخولة للمجالس المنتخبة، من أجل الحد من تكرار وتداخل الاختصاصات وتنسيق التدخلات، والعمل داخل الجماعة وفق مخطط استراتيجي مدقق من حيث التدابير والنتائج وآجال الإنجاز، مع ضرورة الانخراط في المخططات الجهوية للقطاعات التنموية كالمخططات الجهوية للمغرب الأخضر أو المخططات الجهوية للاقتصاد الاجتماعي، وتطوير نظام الحكامة المحلية يقتضي كذلك العمل على تأهيل القدرات التدبيرية للمرافق الجماعية من خلال رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة الموجهة الى الجماعات المحلية من 30 الى 35 في المائة، وإعطاء الأولوية للاستثمار في إعداد الميزانية، بحيث سنعمل على رفع ميزانية الاستثمار من 13-12 في المائة إلى حدود 25 في المائة مع ترشيد نفقات التسيير، مع وضع بوابة إلكترونية للجماعات المحلية لنشر المعلومات وطلبات العروض المحلية لإضفاء الشفافية على المعاملات الجماعية. إن حرص الحزب على تحقيق التوازن المطلوب داخل الجماعة بين الموارد البشرية والمالية وحاجيات التنمية المحلية يوازيه كذلك الحرص على تقوية آليات التضامن والتنافس بين الجماعات، وفي هذا الصدد، نؤكد على تفعيل صندوق التضامن الجماعي بهدف تقليص التفاوت بين الجماعات الغنية والفقيرة، وتوزيع اعتمادات الضريبة على القيمة المضافة وفق معايير منصفة تراعي الخصاص الذي تعاني منه الجماعات الفقيرة والمناطق النائية. ويلتزم حزب الاستقلال بتحسين مستوى الخدمات العمومية المقدمة للمواطنات والمواطنين، وهذه هي الركيزة الثانية للبرنامج، وذلك اعتمادا على مقاربة شمولية تهدف الى الارتقاء بأداء المرافق الجماعية وخلق جيل جديد من الخدمات، مع إعطاء الامتياز للمتعهدين الوطنيين في منح الامتياز للتدبير المفوض، وفي هذا الصدد، سيعمل الحزب على تطوير الخدمات العمومية المحلية من خلال تعاقدات وشراكات مع الفاعلين العموميين والخواص من أجل مراجعة سياسة التدبير المفوض في تسيير المرافق العمومية مع الحرص على جودة الخدمات، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين. وكذا العمل بالشباك الإلكتروني لاستخلاص الوثائق الادارية، وهذا حققناه في مدينة فاس بما في ذلك سجل الحالة المدنية. وبالنسبة لخدمات النقل يلتزم حزب الاستقلال في الجماعات التي سيتولى تدبير شؤونها بالعمل على اعتماد عدة تدابير، من أهمها وضع تصميم مديري للتنقلات الحضرية، بإعادة هيكلة الوكالات وتأهيل خدماتها، وكذلك تطوير البنيات التحتية للنقل الحضري بتوفير «ترامواي» لكل مدينة يفوق عدد سكانها 500 ألف نسمة. وبالنسبة لخدمات الكهرباء والماء والتطهير ومعالجة النفايات المنزلية والصناعية، يلتزم برنامج الحزب بالعمل على إنشاء محطات جماعية لمعالجة المياه العادمة وإعادة استغلالها للاستعمالات الصناعية والفلاحية ، واستعمال المصابيح الكهربائية الاقتصادية في الانارة العمومية في إطار النجاعة الطاقية وتقليص نفقات التسيير. ومن أجل معالجة إشكالية التعمير يلتزم حزب الاستقلال في هذا الإطار بتعزيز تدخلات الجماعة في ميدان التعمير والتنمية المجالية، ودعم الولوج إلى السكن بالنسبة لساكنة الجماعة وكذا حماية البيئة ومحاربة التلوث. وبالنسبة للجانب المتعلق بتدخلات الجماعة وكذا حماية البيئة ومحاربة التلوث. وتدخلات الجماعة في ميدان التعمير، سيحرص الحزب على اتخاذ التدابير الأفقية والمحلية اللازمة من أجل تقوية دور الجماعة المحلية في وضع وثائق التعمير وتعميمها على المناطق القروية. ولابد أيضا للجماعة من أن تنخرط في المجهود الوطني لتمكين شرائح واسعة من المجتمع المغربي من الحصول على السكن الكريم، وفي هذا السياق نلتزم بمنح تصاميم مجانا في العالم القروي، وكذلك لذوي الدخل المحدود خاصة، وسننخرط في برنامج السكن منخفض التكلفة الموجه إلى الفئات المعوزة وكذا سكن الطبقة الوسطى مع منح تحفيزات للأسر الشابة. للجماعة كذلك دور هام في المحافظة على البيئة ومحاربة التلوث، وفي هذا الصدد، نؤكد على ضرورة تدبير مستدام للموارد الطبيعية من خلال إنشاء مراصد بيئية جهوية لمراعاة البعد البيئي في برمجة مشاريع استثمارية وتنموية محليا، مع تشجيع الأنشطة الاقتصادية النظيفة ، وسنعمل كذلك على تشجيع وتنمية استعمال الطاقات البديلة والمواد الإيكولوجية في البناء خاصة، أما المحور الرابع الذي يرتكز عليه الحزب في هذا البرنامج فيهم تفعيل الجماعة المقاولة لتوفير الشروط الموضوعية للاستثمار وجلب رؤوس الأموال وتشجيع استقطاب المقاولات وإنعاش الاقتصاد التضامني على الصعيد المحلي. ويعتبر الحزب أن اضطلاع الجماعة بدورها التنموي عبر تطوير الشراكة والتعاقد مع الحكومة والسلطات الترابية والقطاع الخاص والفعاليات المحلية، وذلك من أجل إحداث أقطاب اقتصادية تنموية محلية على الصعيدين الحضري والقروي، واعتماد مقاربة الذكاء الاقتصادي المجالي لاستقطاب الاستثمارات، ومن أجل خلق فرص الشغل في وجه شباب الجماعة، وبالتالي تحريك عجلة الاقتصاد المحلي وتحسين عيش الساكنة المحلية، يلتزم برنامجنا بتنفيذ مجموعة من التدابير من أهمها: إحداث مناطق صناعية وخدماتية تعطي الأولوية لتشغيل ساكنة وشباب الجماعة، ونؤكد على ذلك، من خلال خلق مشاتل للمقاولات الصغرى والمتوسطة جدا، خاصة في الجماعات القروية والنائية وتمكين شباب الجماعة من الحصول على الرخص والمأذونيات وذلك وفق دفتر تحملات يضمن تكافؤ الفرص والشفافية. كما نلتزم بالنهوض بالاقتصاد التضامني الاجتماعي المتمثل في التعاونيات وتطوير المهن الصغرى والمقاولات الصغيرة جدا، وذلك بالعمل على اتخاذ التدابير التالية: إحداث أسواق متنقلة لدعم منتوج تعاوني، وإنشاء فضاءات داخل المدن العتيقة لتسويق وتثمين المنتوج المحلي، وفتح المجال أمام التعاونيات للمشاركة في طلبات العروض الجماعية. المحور الخامس في البرنامج يتعلق بإنصاف العالم القروي والعناية القصوى التي ينبغي أن نوليها للساكنة القروية، وفي هذا الإطار نقترح العمل وفق مخطط جماعي مندمج للتنمية القروية، يقوم على الرفع من وتيرة إقامة التجهيزات الأساسية، وتحسين مستوى عيش الساكنة القروية والفلاحين الصغار بالعمل على تنمية الأنشطة الاقتصادية غير الفلاحية، وتيسير ولوج الساكنة القروية للخدمات الاجتماعية والصحية. وبالنسبة للبنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، يعتمد برنامجنا على مقاربة تشاركية بين المجالس القروية والحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتعبئة الموارد وتحسين الالتقائية، وذلك للعمل على إنشاء دور متعددة الوظائف للخدمة العمومية في العالم القروي، وإحداث وتأهيل المراكز القروية الصاعدة من أجل استقطاب وتطوير المؤهلات المحلية، ولتمويل ذلك سنعبئ مع الحكومة صندوق التنمية القروية، واقتناعا منا بأن إنصاف العالم القروي مقترن بالضرورة بتحسين دخل الفلاحين الصغار خاصة، فإن الحزب يلتزم بتطوير الفلاحة الاجتماعية بالعمل على اعتماد تدابير من أهمها: تبسيط مسطرة القروض والعمل على تخفيض الفائدة بنقطتين لفائدة الفلاحين الصغار، وتجهيز أراضي صغار الفلاحين بمعدات السقي العصرية المقتصدة للماء، وهذا يندرج في إطار المخطط الوطني للماء والبيئة الذي تم إبرامه أمام جلالة الملك مؤخرا. والعمل كذلك على تحسين مستوى عيش الفلاحين الصغار وباقي ساكنة العالم القروي بتشجيع وتنويع الأنشطة الاقتصادية غير الفلاحية من خلال تنمية أنشطة وخدمات مواكبة للإنتاج الفلاحي، وتطوير الصناعة التقليدية والسياحة القروية والأنشطة الصناعية النظيفة، وكذلك كل ما يتعلق بالصيد الساحلي والتقليدي، ونظرا للخصاص الذي تعاني منه الساكنة القروية فيما يرتبط بالخدمات الصحية والاجتماعية، ستنخرط المجالس القروية بقوة في تدارك هذا التأخر في إطار مخططات مندمجة، وفي التلاقي مع باقي البرامج القطاعية الاجتماعية. ومع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس أيده الله، وذلك بالعمل على دعم الأسر الفقيرة لمحاربة الهدر المدرسي، وتشييد مكتبات وفضاءات للأنشطة الثقافية والرياضية والخدمات متعددة الوسائط، وضمان خدمات العلاج والمساعدة الطبية بناء على الخريطة الصحية الجماعية، وفي هذا الإطار سيتم إن شاء الله تعميم المساعدة الطبية ابتداء من سنة 2010. المحور السادس والأخير في برنامجنا يتعلق بخدمات القرب الموجهة إلى مختلف الشرائح الاجتماعية، فحزب الاستقلال يعتبر أن تثمين العنصر البشري هو محور التنمية البشرية، وذلك من خلال ضمان الأمن والأمان للساكنة داخل الجماعة، و توفير شروط التنشئة الاجتماعية السليمة وتقوية سلوك المواطنة المبني على مبادئ الديمقراطية وسيادة دولة الحق والقانون، والنهوض بأوضاع الفئات الاجتماعية ذات الوضعية الهشة وتعزيز التكافل الاجتماعي والتضامني ما بين الأجيال، وفي هذا الصدد يؤكد حزب الاستقلال على الدور الوقائي الذي يجب أن تلعبه المجالس المنتخبة في محاربة أسباب الانحراف والجريمة داخل نفوذها الترابي، وذلك في إطار حكامة أمنية تشاركية مع السلطات العمومية ومنظمات المجتمع المدني المحلية، واقتناعا منا بهذا الدور يلتزم برنامجنا بتدعيم البنيات التحتية الأمنية لمواكبة التطور الديمغرافي خاصة في الأحياء الجديدة أو الهامشية، توسيع وصيانة شبكات الإنارة العمومية بالنقط السوداء وتجهيز الأحياء بكاميرات المراقبة، خاصة بالنسبة للمدن الكبرى، وإحداث وظيفة الوسيط داخل كل جماعة لفض المنازعات بين السكان. يؤكد الحزب كذلك على ضرورة مساهمة المجالس الجماعية في اتخاذ التدابير التي من شأنها أن تساعد على تقوية الهوية الإسلامية والإنسية المغربية، وعلى نشر الوعي التضامني وترسيخ قيم المواطنة المسؤولة وترسيخ الهوية المغربية بمكوناتها العربية والأمازيغية والإسلامية، وذلك من خلال تقديم العناية اللازمة للمساجد والتشجيع على إحداث الكتاتيب القرآنية والمدارس العتيقة وأقسام التعليم الأصيل، وتنظيم رياضات الأحياء مع التركيز على الأصناف الملائمة للخصوصيات المحلية، وإحداث متاحف محلية لحفظ الذاكرة بهدف تثمين التراث الثقافي العربي الأمازيغي الإفريقي الأندلسي، وأخيرا، ووفاء لمرجعيتنا وقيمنا المبنية على التضامن والتماسك الاجتماعي بين الأفراد وبين الجماعات والجهات، يتوجه برنامجنا إلى الأسرة المغربية بعدد من التدابير التي تستهدف كافة الشرائح: الطفولة، الشباب، النساء، ذوي الاحتياجات الخاصة والأشخاص المسنين، ومن أهم هذه التدابير يمكن ذكر وضع خريطة صحية على مستوى كل جماعة من أجل ملاءمة خدمات التطبيب والعلاج مع حاجيات الساكنة، وتعميم وحدات حماية الطفولة على مستوى الجماعات، تعميم تجربة الإسعاف الاجتماعي المتنقل الذي أحدثناه في مدينة الدارالبيضاء، بأنفا على الخصوص، إقامة مراكز جماعية للإرشاد والنهوض بأوضاع المرأة، دعم الأشخاص المعاقين وأسرهم، توفير أقسام مدمجة مع تعميم مراكز إعادة التربية الوظيفية، وأخيرا، توفير مراكز لإيواء المسنين وتخصيص الدعم للأسر ضعيفة الدخل التي تتكفل بأشخاص مسنين. تلكم إذن هي الخطوط العريضة للبرنامج التنموي الذي يلتزم به حزب الاستقلال أمام المواطنات والمواطنين، وهم يقبلون على انتخاب ممثلين عنهم في المجالس القروية والحضرية للولاية الجماعية المقبلة 2015/2009. هذا البرنامج بمثابة تعاقد جديد مع الناخبات والناخبين، سيحرص الحزب على تنفيذه وذلك على غرار وفائه بالالتزامات التي تعهد بها في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مع ما يستتبع ذلك من استعداد والتزام للحزب لتقديم الحساب في متم الولاية، وختاما، فإن هذا البرنامج الوطني سيتم استكماله وإغناؤه ببرامج محلية تراعي خصوصيات وحاجيات الساكنة حتى يتسنى لنا تحقيق هدف إيصال دينامية الإصلاح التي تعرفها بلادنا، وثمار التنمية ووسائل الإرتقاء الاجتماعي إلى كافة شرائح المجتمع المغربي في مختلف ربوع بلادنا. لا يوجد لا يوجد باب التعاليق مغلق إلى غاية 13 يونيو 2009
