تعتبر دستورية القواعد القانونية، وتراتبيتها، ووجوب نشرها، مبادئ ملزمة حسب الفصل السادس من دستور 2011، وهو ما يقتضي تقيد القواعد القانونية التي يتم نشرها بمبادئ الدستور، والتي من بينها نشرها باللغة الرسمية للبلد كما تم تحديدها في الفصل الخامس من نفس (...)