منذ المصادقة على الدستور المغربي لسنة 2011، استبشرت الحركة الحقوقية وعموم المواطنين خيرا بالنظر لما حمله القانون الأسمى من مقتضيات متقدمة في مجال حقوق الانسان والحريات.
ومن ذلك ما نصت عليه ديباجة الدستور من أنه « إدراكا منها لضرورة إدراج عملها في (...)