إن اللامركزية الإدارية الترابية إذا كانت بمقتضاها تتوزع الوظيفة الإدارية بين الدولة والأشخاص اللامركزية "المستقلة"، فإن ذلك الاستقلال -ومن أجل تغليب المصلحة العامة - مهما كان لن يصل إلى حد الانفصال، أو إلى إعدام كل علاقة بين تلك الأشخاص والدولة. بل (...)
إن تأهيل التدبير العمومي الترابي بالمغرب والرفع من مستوى حكامة المدن المغربية يجد أسسه ومنطلقاته الأولى في صلب الدستور وفي الخطب الملكية باعتبارها مرجعية أساسية لكل إصلاح، وبهذا تضمن الدستور الجديد العديد من المقتضيات والأسس الدستورية التي من شأنها (...)