انتقد حزب التقدم والاشتراكية مشروع قانون المالية، خصوصا المادة التاسعة منه، التي تتعلق بعدم امكانية خضوع أموال وممتلكات الدولة للحجز، معتبرا أنه لم يتأسس على رؤية سياسية اصلاحية مطالبا الحكومة بحذف هذا المقتضى غير العادل، بالنظر إلى مخالفته الصريحة (...)