تتنوع الرقابة المالية التي بموجبها يتم تقسيم هذه الأنواع ، فهي من حيت نطاقها الهيئات التي تمارسها فتنقسم إلى رقابة مالية خارجية وداخلية وهي من حيث وقتممارستها تنقسم إلى رقابة سابقة ورقابة لاحقة، وهي من حيث محل الرقابة وموضوعها وأجزائها تنقسم إلى (...)
إن الفقه المالي أجمع على أن الرقابة المالية من حيث ممارستها تنقسم إلى رقابة مالية وإدارية ورقابة مالية قضائية، وكذلك هناك من يضيف إليهما رقابة مالية سياسية تمارس على مستوى البرلمان كما أن هناك من أعطى الرقابة المالية صبغة اجتماعية، تؤكد على أهمية (...)
إن التحديات المستقبلية لرقابة المالية تقتضي التدبير الجد للشأن العام وترشيد الإدارة مواردها المالية، وإقرار نظام مؤسساتي وقانوني بكفل ضمان حماية فعالة للمال العمومي، بحيث يعد من أهم موضوعات علم المالية العامة التي تستمد مقوماتها من علوم التشريع (...)
يشارك المغرب في أشغال الدورة الثالثة لمؤتمر الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة الأعضاء في المنظمتين العربية والأوروبية (الأرابوساي والأوروساي) التي تستضيفها إمارة أبوظبي يومي 29 و30 مارس الجاري.
وسيمثل المملكة المغربية في هذا المؤتمر، الذي (...)
يتطلب تفعيل دور الرقابة العليا على المال العام في تدعيم الشفافية والمساءلة إعادة النظر في موقع ومكانة وأداء الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة وفي علاقاتها بمحيطها القريب والبعيد .
ولئن كان من الواجب والمصلحة أن تعمل الأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (...)
أسال موضوع عقل السيارات بعدد من شوارع مدينة الرباط من طرف شركة أجنبية، في إطار عقد امتياز، كثيراً من المداد وطرح في البرلمان بدون فائدة، كما اعتبر القضاء الإداري عملية الحجز (الصابو) غير قانونية وعملا غير مشروع.
ورغم الاتفاق على عدم جوازية حجز (...)