رغم احتجاجات الحقوقيين وعدد من الأحزاب السياسية، صادق مجلس المستشارين على مشروع ينصّ بند فيه على إمكانية تشغيل العمال المنزليين ابتداءً من سن 16، لينطلق النقاش حول مدى صواب هذا المشروع في بلد يؤكد فيه الدستور سموّ المواثيق الدولية على التشريعات (...)