ليس خافيا ما للورش التشريعي من أهمية معتبرة بالنظر إلى ارتباطه بضمان حقوق الأفراد وحماية مصالحهم وصون حرياتهم، خاصة بعد تدشين المغرب لمرحلة جديدة توجت بإطلاق مسار المراجعة الدستورية التي ارتقت بالدستور الجديد من دستور لتنظيم السلط إلى دستور لإقرار (...)