قال الطيب الفاسي فهري الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون أول أمس الأربعاء إن المغرب أقدم، تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مخاطبة رئاسة مجلس الأمن وأعضاء المجلس لتحمل مسؤولياتهم أمام محاولة متكررة لفرض المخطط الجديد وتفادي الانزلاق الخطير الذي يهدد مجهودات المنتظم الدولي. وذكر الفاسي فهري، جوابا عن سؤالين شفويين آنيين أمام مجلس النواب بالبيانات الصادرة عن مجلس الحكومة ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون بشأن اعتراض المغرب على أي حل يمس بوحدتنا الترابية وتعبئة الأحزاب السياسية والهيئات النقابية ومختلف الفعاليات الوطنية للدفاع عن الموقف المغربي. وأكد أنه بفضل هذه الجهود الوطنية المكثفة اعتمد مجلس الأمن بالإجماع مساء الثلاثاء الماضي القرار رقم 1531 الذي اقتصر على تمديد ولاية المينورسو إلى غاية 31 يناير .2004 وأوضح الوزير المنتدب أنه باكتفاء اعتماد قرار تقني من طرف مجلس الأمن، فإن المجلس فضل عدم الخوض في اعتبارات وحيثيات التقرير الأخير للأمين العام، وأكثر من ذلك لم يشر القرار مطلقا إلى هذا التقرير وبتجنب اعتماد قرار جوهري أو مستوحى من توصيات التقرير. وبالاقتصار على مجرد تمديد تقني لمدة ثلاثة أشهر فإن مجلس الأمن عبر بوضوح على صلاحية القرار 1495 الصادر في 30 يوليوز الماضي .ومن ثمة تشبث المجلس بحل سياسي متفاوض عليه مسبقا ومتوافق عليه. وأضاف المسؤول المغربي أنه بعد فشل مخطط التسوية لسنة 1991 وثبوت عدم قابليته للتطبيق فإن إطار التعامل مع منظمة الأممالمتحدة منذ 2001 أصبح ينحصر في البحث عن حل سياسي يتمثل في حل ثالث، وبالتالي في نطاق احترام مقومات السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة المغربية. وأكد الطيب الفاسي فهري في الأخير أن المغرب الواثق من حقوقه المشروعة، والقوي بإجماعه الوطني، مجند وراء جلالة الملك محمد السادس نصره الله، مصمم على الدفاع بكل حزم وإيمان على مكتسباته الوطنية وترسيخ وحدته الترابية، وعازم في نفس الوقت على الإسهام في بناء الصرح المغاربي، وإعطاء منطقتنا انطلاقة قوية ومحكمة لمواجهة تحدياتنا المشتركة بروح جماعية ومتضامنة و م ع