مدد الرئيس الأمريكي جورج بوش أول أمس عاما واحدا العقوبات المفروضة على السودان منذ .1997 وقال بيان للبيت الأبيض نشر على هامش زيارة بوش لدالاس بولاية تكساس أمس إنه قرر تمديد الإجراء القومي الطارئ الذي صدر في الثالث من نونبر 1997 والتدابير التي اعتمدت في هذا التاريخ لمدة عام. وأضاف أن بوش اتخذ هذا القرار بسبب الأعمال والسياسة التي تتبعها حكومة السودان والتي ما زالت تشكل تهديدا غير عادي واستثنائي على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة. وقد أدرجت الولاياتالمتحدة السودان منذ 1993 على لائحة الدول المتهمة بدعم الإرهاب الدولي. وتفرض واشنطن منذ 1997 حظرا اقتصاديا كاملا على السودان. على صعيد متصل كشف حسن الترابي في خبر نشرته بعض المواقع أمس أنه سيعقد قريبا لقاء مع زعيم المتمردين الجنوبيين جون قرنق الذي يجري حاليا مفاوضات مع حكومة الخرطوم. وقال الترابي للصحفيين إن اتصالات جرت من أجل عقد اجتماع بينه وبين قرنق دون أن يحدد موعدا لعقد هذا الاجتماع أو مكانه. ومعلوم أن حزب المؤتمر الشعبي المعارض الذي يتزعمه الترابي قد عرض برنامجا للمصالحة الوطنية اقترح فيه تشكيل حكومة وطنية انتقالية مؤلفة من السلطات الحالية، ومن معارضين جنوبيين وشماليين لقيادة البلاد لفترة عام بعد التوقيع على اتفاق السلام بين الخرطوم والمتمردين الجنوبيين. وقال المسؤول في الحزب بشير آدم رحمة إنه بمقتضى برنامج المصالحة هذا ستحتفظ الحكومة الحالية ب30% من مقاعد الحكومة الانتقالية، ويُعطى المتمردون الجنوبيون 30% وأحزاب المعارضة في الشمال 40%. وأوضح في مؤتمر صحفي بالخرطوم أنه بعد انقضاء مهلة عام، تجرى انتخابات رئاسية وتشريعية يتم على أساسها تشكيل حكومة تقود البلاد للسنوات الخمس المتبقية من المرحلة الانتقالية. كما اقترح أن يتم خلال المرحلة الانتقالية أيضا تقاسم الثروات بمعدل 60% للحكومة المركزية و40% لمختلف الولايات التي يتشكل منها السودان، على أن تعرض مضامين الاتفاق المحتمل على استفتاء شعبي عام. التجديد+وكالات