يتوقع أن يكون الوزيرالمكلف بالشؤون الاقتصادية والشؤون العامة وتأهيل الاقتصاد السيد عبد الرزاق المصدق قد عقد لقاء تشاوريا أمس الثلاثاء مع مسؤولي النقابة الوطنية الموحدة لأرباب معامل الخبز والحلويات بالمغرب إثر القرار الذي اتخذته النقابة المذكورة بشأن تحيين ثمن الخبز والزيادة فيه على مراحل. وكانت النقابة الوطنية الموحدة لأرباب معامل الخبز والحلويات بالمغرب قررت تحيين ثمن الخبز والزيادة فيه على مراحل، الأولى تبتدئ يوم (أمس) 14 /10/2003 . وأشارت النقابة نفسها، في رسالة إخبارية للمعنيين، إلى أن ثمن الخبز من وزن 200 غرام من صنف الدقيق الممتاز صار هو1.20 درهم، وأن ثمن الخبز من وزن 400 غرام من صنف الدقيق الممتاز أصبح هو 1.90 درهم. وبررت النقابة ذاتها هذه الزيادة بالوضعية المتأزمة لقطاع المخابز العصرية، التي دفعتها إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالشؤون الاقتصادية والشؤون العامة وتأهيل الاقتصاد استنادا إلى عقدة الاعتدال رقم 2/34 بتاريخ 1988/07/29 التي تنص على إمكانية الزيادة في ثمن الخبز كلما حدثت زيادة في المواد المكونة لإنتاجه. وفي انتظار ما سيسفر عليه لقاء النقابة الوطنية الموحدة لأرباب معامل الخبز والحلويات بالسيد عبد الرزاق المصدق، يطرح السؤال حول ما إذا كانت النقابة المذكورة قد أقدمت على هذه الزيادة المفاجئة للضغط على المسؤولين الحكوميين بهدف دعم مادة الدقيق وباقي مكونات إنتاج الخبز. وفي السياق ذاته ينتظر أن يكون الوزير الأول إدريس جطو اجتمع أمس الثلاثاء مع كل من الوزير المكلف بالشؤون الاقتصادية والشؤون العامة وتأهيل الاقتصاد ومسؤولي العديد من القطاعات الأخرى لتدارس التعليمات الملكية التي أعلن عنها جلالة الملك خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم الإثنين الماضي بخصوص مراقبة الأسعار خاصة خلال شهر رمضان. وأكد مصدر مطلع ل التجديد أنه بناء على التوصيات الملكية فإن أسعار المواد الغذائية لن تعرف أي زيادة، كما أن اللجنة الوطنية لمراقبة الأسعار ستعمل، وفق التوصيات الملكية، على الضرب على أيدي المتلاعبين بهذه الأسعار. وفي موضوع تموين الأسواق الوطنية بالمواد خلال شهر رمضان أعلن بلاغ صادرعن وزارة الشؤون الاقتصادية والشؤون العامة وتأهيل الاقتصاد أن الإحصائيات المتاحة تبين أن جل المواد التي يتكاثر عليها الطلب خلال الشهر ستكون متوفرة، خاصة الدقيق والسكر والزيت وغاز البوطان والحليب والتمر والزبدة واللحوم والقطاني والبيض ومركز الطماطم والأرز والتوابل، فضلا اتخاذ إجراءات لتسهيل جلب بعض المواد الأساسية من الخارج، وبخاصة استيراد الحبوب ومادة الحليب. وأكد البلاغ نفسه أن اجتماعا عقد بمقر الوزارة الأولى تحت رئاسة وزير الصناعة والتجارة والمواصلات بحضور العديد من الوزراء، أعطيت فيه التعليمات اللازمة للمرافق المكلفة بمراقبة الأسعار لوضع حد لكل تجاوز والوقوف في وجه نزعات المضاربة والاحتكار لهذه المواد من أجل افتعال الزيادة في أسعارها. محمد أفزاز